“تورّط موظفين جماعيين” في بيع سكن وظيفي بجماعة أورتزاغ بتاونات يثير تساؤلات ؟؟‎

نبيل التويول :” تاونات نت”// – تُسلّط قضية تورط تقني ومدير جماعة الوردزاغ بتاونات في تفويت غير قانوني لسكن وظيفي وإعادة بيعه بعد تحسينه؛ الضوء على خلل بنيوي في الإدارة الجماعية والمسؤولية السياسية للمجلس الجماعي في ضبط سير المرافق و اللجان وصون المال العام.

في هذا الإطار، يجد رئيس جماعة الوردزاغ نفسه أمام اختبار حقيقي لمصداقيته كمسؤول سياسي، في ظل مطالب بمحاسبة المتورطين واتخاذ تدابير صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
المسؤولية السياسية للرئيس لا تقتصر فقط على إصدار قرارات إدارية، بل تشمل الإشراف المباشر على مراقبة أداء الموظفين وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

 كيف يمكن تفسير استمرار المتهمين في مواقعهم رغم وجود شبهات واضحة وفتح تحقيق قضائي في القضية؟

إن هذا الموقف يضع رئيس الجماعة في دائرة التساؤل حول التزامه بتطبيق القوانين وحماية المال العام، خاصة في منطقة تعاني من التهميش التنموي وتحتاج إلى تدبير شفاف يضع مصالح الساكنة فوق كل اعتبار.
تغاضي الرئيس عن اتخاذ إجراءات مثل الإيقاف المؤقت للمتهمين، يعد مؤشرا على غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية المال العام وضمان الشفافية.

لأن تطبيق الإجراءات الاحترازية ليس قرارا رمزيا، بل مسؤولية إدارية وأخلاقية تهدف إلى صيانة نزاهة التحقيقات وضمان استقلاليتها.

إن استمراره في تجاهل هذه الخطوة يضعف ثقة المواطنين في قدرة الجماعة على إدارة مواردها بمهنية ومسؤولية.
سياسيا، يتحمّل رئيس الجماعة مسؤولية الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع والإجراءات المتعلقة بتسيير الجماعة، ما يعني أن أي خرق أو سوء إدارة يقع تحت مسؤوليته المباشرة.

القوانين والدستور المغربي واضحان في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض على الرئيس أن يتحمل تبعات هذه القضية ويعمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي للجماعة بما يخدم الصالح العام.
إن تحمل الرّئيس لمسؤوليته في هذا الباب لا يعني تحميله الذنب المباشر، بل لأنه مؤتمن على المال العام وعلى اتخاذ قرارات جريئة تعيد ثقة الساكنة في مؤسساتها. تجاهل هذا المطلب يعني استمرار نزيف الموارد وضياع الفرص التنموية في منطقة بحاجة ماسة إلى من يحمي حقوقها ويدافع عن مصالحها.
أمام هذا الوضع، وأمام إنتظارات الساكنة لإتخاذ إجراءات حازمة ؛ يبقى على رئيس جماعة الوردزاغ بتاونات أن يبرهن على قدرته كمسؤول سياسي منتخب، وأن يستجيب للنداء  بإيقاف المتورطين عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق، وتفعيل آليات الرقابة لضمان الشفافية والمساءلة.