انتخاب العنصر الأمين العام للحركة الشعبية،رئيسا لجهة فاس مكناس والمنتخب التاوناتي لحسن العواني كنائب ثاني للرئيس

إمحند العنصر الرئيس المنتخب الجديد لجهة فاس مكناس

فاس:جريدة”تاونات نت”/تم انتخاب يوم الإثنين 14شتنبر2015 امحند العنصر، الامين العام لحزب الحركة الشعبية، رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس، بعد حصوله على 43 صوتا من أصل 52 صوتا تشكل مجلس الجهة؛فيما غاب عن الجلسة حميد شباط بشكل فجائي.

وشهدت عملية التصويت امتناع تسعة (9) أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت
وغياب 19 عضوا عن جلسة التصويت وتصويت أعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي الخمسة لفائدة العنصر. كما تم خلال نفس الجلسة انتخاب أعضاء مكتب مجلس الجهة وعددهم تسعة نواب للرئيس بالإضافة إلى انتخاب كاتب المجلس ونائبه.

وهكذا تم انتخاب إدريس الصقلي عدوي كنائب أول للرئيس ( حزب العدالة والتنمية ) والمحامي لحسن العواني كنائب ثاني للرئيس (الفائز بإسم لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تاونات ) والوزير السابق محمد أوزين كنائب ثالث ( حزب الحركة الشعبية ) وماجدة بنعربية نائبة رابعة ( حزب العدالة والتنمية ) ومحمد المقرني نائب خامس ( حزب التجمع الوطني للأحرار ) وأحمد اليندوزي نائب سادس ( حزب العدالة والتنمية ) ومنير شنتير نائب سابع ( حزب التجمع الوطني للأحرار ) وخالد البوقرعي نائب ثامن للرئيس ( حزب العدالة والتنمية ) وسعاد لغماري نائبة تاسعة للرئيس ( حزب الحركة الشعبية ).

الأستاذ لحسن العواني النائب الثاني لرئيس مجلس جهة فاس مكناس

وعرفت هذه الجلسة أيضا انتخاب حسن محب عن حزب العدالة والتنمية ككاتب للمجلس وبشرى العبدلاوي معن من نفس الحزب كنائبة له .

وقال العنصر في تصريح للصحافة مباشرة بعد انتخابه رئيسا لجهة فاس مكناس إنه ” كان علينا كمنتخبين وأعضاء الجهة أن نجسد إرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح الأحزاب التي وضعوا ثقتهم فيها”، وبالتالي أن يتم تشكيل المكتب الجديد للجهة وفق الرغبات التي عبر عنها الناخبون خلال الإدلاء بأصواتهم في اقتراع 4 شتنبر”.

وأوضح أن ” تشكيلة المكتب الجديد لجهة فاس مكناس ومن خلال تركيبته التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية لن تجد أية عراقيل أو صعوبات في وضع برامج وتصورات لتنمية هذه الجهة بكل مكوناتها.“

وأشار إلى أن “جهة فاس مكناس التي أصبحت تضم أجزاء كبيرة من جهتي مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات تفرض اعتماد رؤى تنموية وبرامج قطاعية تشمل كل تراب الجهة وتستجيب بالتالي لتطلعات الساكنة”، مضيفا أن “مجلس الجهة سيعمل على إدماج كل هذه الرؤى والبرامج حول تنمية الجهة من اجل الخروج بتصورات واضحة حول ما يجب القيام به والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم التركيز عليها.“