إنتخاب الإعلامي التاوناتي محسن كفحالي كاتب عام جمعية توازة للثقافة و التنمية ببني وليد عضوا بلجنة التنسيق الجهوي للإئتلاف المدني الجهوي من أجل جهوية ديمقراطية بجهة فاس – مكناس

المجتمع المدني التاوناتي يساهم في تأسيس الإتلاف المدني الجهوي من أجل جهوية ديمقراطية جهة فاس – مكناس

فاس:محسن الوليدي/جريدة”تاونات نت”/تأسس الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية على هامش فعاليات و خلاصات الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية حركة بدائل مواطنة بفاس حول موضوع ” أدوار المجتمع المدني في مسلسل بناء الجهوية ” أيام 24-25و 26 يناير 2014 و اللقاء الوطني الذي تم تنظيمه بالمحمدية حول ” الائتلاف الوطني من أجل جهوية ديمقراطية ” بتاريخ 15 فبراير 2014 بمشاركة العديد من الجمعيات و الشبكات .

 و بعد مسار قارب السنيتين دشن انتشاره الجغرافي تنظيميا عبر تأسيس الائتلاف الجهوي فاس- مكناس  بفندق شيراتون بفاس . و يعتبر اللقاء محطة التنزيل الفعلي للتصور التنظيمي عبر فرز لجنة التنسيق الجهوي للائتلاف يوم الجمعة 06 نوفمبر2015 بمشاركة فاعلات و فاعلين جمعويين و منتخبات و منتخبين و جامعيين .

 و أنصب النقاش خلال هذا اللقاء على تقديم الأرضية الـتأسيسية للائتلاف الجهوي فاس – مكناس و المرتكزة على ثلاث محاور : التوجهات الإستراتجية الكبرى التي قدمها الأستاذ محمد الديش و الأولويات الموضوعاتية و الترابية قدمها الأستاذ مصطفي اللوزي ، و الأليات التنظيمية الأستاذة السفيا ني .

 للإشارة فالمجتمع المدني التاوناتي و الممثل بجمعية توازة للثقافة و التنمية و جمعية القلايع للتنمية و التضامن  ساهم في تأسيس هذا الائتلاف.

محسن كفحالي

و على هامش اللقاء تأسست مجموعة العمل الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التشاركية و أصدرت بلاغا جاء فيه مايلي :

استمرارا لنفس الإيقاع التحكمي للحكومة المغربية المتسم بمصادرة النقاش العمومي حول القضايا الديمقراطية لبلادنا , في تعطيل ممنهج لروح و مضمون الدستور و أمام إجهاز الحكومة المغربية على الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني،خصوصا المتعلقة بتقديم العرائض الشعبية و الحق في المبادرة التشريعية،و أمام ممارسات الضبط و الحد من مبادرات المجتمع المدني , و في اتجاه حماية المجال الديمقراطي لدستور 2011،و سعيا منا للتصدي لكل انتهاك قد تعرفه حقوق المجتمع المدني و عموم المواطنين و المواطنات، المرتبطة أساسا بحرية الرأي و التعبير و الحق في تقديم الملتمسات و العرائض،و كل ما يرتبط بتحقيق الديمقراطية التشاركية باعتبارها ضامنة لمشاركة مكونات المجتمع المدني و مجموع  الفئات المجتمعية  ،و المؤمنة لبناء يقظة مجتمعية تربط المساءلة بالمحاسبة و تكرس العدالة و المساواة, و تعمل على بناء مصالحة حقيقية بين المواطن و الشأن العام فإننا نحن الجمعيات المجتمعة بفاس نعــلن لعمــوم الرأي العام عن :

1. 1.   رفضنا لمضامين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في تقديم العرائض و الملتمسات.

2. 2.  شجبنا لكل الممارسات و الاختيارات الحكومية التي تمس بالمبادرات المدنية الديمقراطية.

3. 3.  تنديدنا بكل المحاولات التي تستهدف المس بمبدأ المساواة و الحقوق الإنسانية للنساء و على رأسها الحملة المسعورة و الممنهجة حول تقرير وضعية المساواة و المناصفة بالمغرب

4. 4.  مطالبتنا  الحكومة المغربية برفع الحجز و ضرورة فتح نقاش عمومي حول  التشريعات  و المبادرات العمومية المرتبطة بالشأن الديمقراطي لبلادنا .

5. 5.  إطلاقنا لحملة وطنية ترافعية من اجل قوانين الملتمسات و العرائض مستجيب لتطلعات الفاعلين المدنيين

6. 6.  تأسيسنا لمجموعة العمل الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التشاركية كالية منفتحة لليقظة و تتبع التشريعات و السياسات الخاصة بادوار الفاعلين المدنيين .