قراءة في تمديد ولاية عامل إقليم تاونات حسن بالهدفة بقلم:عبد الله عزوزي

عبد الله العزوزي

” تاونات نت”/لقد أضحى في حكم المؤكد أن وزارة الداخلية قد مددت في ولاية الرجل الأول بإقليم تاونات، السيد حسن بالهدفة، عامل إقليم تاونات.

فعملية التنقيلات الأخيرة و التعيينات الجديدة للعمال و الولاة التي تمت بداية شهر فبراير المنصرم، أبقت على السيد بالهدفة عاملا على إقليم تاونات؛بعدما أكمل ولايته التي انطلقت منذ يوم تنصيبه بتاريخ 21ماي 2012،خلفا للعامل السابق ، السيد محمد فتال الذي عين حينها عاملا على إقليم تازة قبل إحالته على التقاعد.

إبقاء السيد حسن بالهدفة عاملا بإقليم تاونات لا يخلو من رسائل رصينة قد يكون الإعلام المحلي قد أغفلها أو على الأقل تأخر في إلتقاطها.

ولاية عامل إقليم تاونات، والتي انطلقت قبل أربع سنوات تقريبا، جاءت في سياق تاريخي استثنائي تميز بخروج تاونات لتوها، على غرار باقي مدن المملكة، من تداعيات شرارات رياح الربيع المغربي الذي أطفأته انتخابات 25 نونبر لسنة 2011،و التي جاءت في أعقاب خطاب ملكي تاريخي بتاريخ 09 مارس 2011،مهَّد الطريق لتعديل دستوري حمل بين طياته قفزات ثورية في التدبير السياسي،اتضح مع مرور الوقت  أنه لم يتم تنزيلها على الشكل المطلوب و وفق الإصلاحات التي تم استهداف إحداثها.

فالمقاربة التدبيرية المجالية للسيد حسن بالهدفة كانت متميزة عن سابقاتها، و اتسمت بالسمات التالية :

• ·        القطع مع الممارسات الممركزة للتدبير التي كانت معتمدة من قبل العمال السابقين و التي كانت تكتفي،في أحسن الأحوال، بالإعتناء بمركز الإقليم ،أي بلدية تاونات. العامل الجديد جاء بمقاربة مبنية على الديموقراطية و العدالة المجالية التي تصبو إلى توزيع اعتمادات التنمية على كافة الجماعات المكونة للإقليم؛ إذ لم يسبق لجماعات مثل طهر السوق و غفساي و تيسة و قرية با محمد أن عرفت طفرة على مستوى بنياتها التحتية كتلك التي عرفتها مع السيد حسن بالهدفة. غير أن جماعة أورتزاغ، على سبيل الذكر، لا زالت تشكل شذوذاً عن هذه القاعدة لحدود اليوم، و بقيت على حالها الذي تَرَبَّت عليه مع العمال السابقين على مدى ما يربو  عن  ستة عقود .

• ·        شهدت ولاية السيد العامل تنظيم عدة محطات انتخابية انطلقت مع انتخابات مندوبي الموظفين في حظيرة اللجن الثنائية، مرورا بالغرف المهنية ،و انتخابات المجالس الترابية و مجلس المستشارين،وقد مرت كلها في ظروف مستحسنة من حيث حياد السلطة و تدابير الإنجاح، على عكس ما كان قد طبع الإنتخابات التشريعية للخامس و العشرين من نونبر 2011،و ما شابها من تزوير و طعونات في العهد السالف.

• ·        حركية دؤوبة للسيد العامل في ربوع الإقليم إما في إطار زيارات رسمية أو تفقدية، و ترؤسه لعدة لقاءات مع المنتخبين و المواطنين سواء بمقر عمالة الإقليم و ملحقتها، أو بباقي الجماعات. بهدف تحسيس المنتخبين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم و ضرورة انخراطهم في عملية التنمية المجالية على ضوء الدستور الجديد و متطلبات الجهوية الموسعة.

لكن، و مهما كان من تحسن، فإن اليد الواحدة، كما يقال، لا تصفق. ففي غياب منتخبين واعُون بأدوارهم الحقيقية و مُتَحَلين بالحد الأدنى من المواطنة و النزاهه، سيظل إقليم تاونات رديفاً للفساد السياسي و تبذير الإعتمادات المرصودة للتنمية، و محتلا لمواقع متأخرة على مستوى مؤشرات التقدم و الرفاهية، ومُبْقِيّاً للسؤال ” لماذا تأخرت تاونات و تقدم غيرها” عالقاً إلى موعدٍ لاحق.