القضاء يحقق في شكاية “مفبركة” ضد الصحافي عمر المزين

توفيق الحياني-فاس:”تاونات نت”/فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس،الأسبوع الجاري، تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة، استمعت خلاله إلى الصحافي عمر المزين في محضر قانوني، بعد تقديمه لشكاية ضد شخص سبق أن رفع ضده شكاية كيدية برأه القضاء من كل التهم الواردة فيها، في كل مراحل التقاضي، ابتدائيا واستئنافيا وفي النقض.

وادعى الشخص المشتكي بالمزين الصحافي بموقع “گود”، أن هذا الأخير عرض عليه الدخول معه في مشروع إعلامي، وأنه طلب منه أن يسلمه مبلغ 15 مليون سنتيم، على أساس أن يقتسما الأرباح، وأنه بعد تسلميه قسطا من المبلغ لم يتلزم بما وعده به، وأنه تعرض من طرفه للنصب والاحتيال.

وتوبع المزين بناء على الشكاية الكيدية المقدمة ضده من أجل جريمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وانتحال صفة صحافي.

وبعد مناقشة القضية برأته المحكمة من المنسوب إليه وآخذته فقط من أجل انتحال صفة صحافي، مع الحكم عليه بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.

وفي مرحلة الاستئناف تمت تبرئة عمر المزين من تهمة انتحال صفة صحافي، كما أيّدت تبرئته في المرحلة الابتدائية من باقي التهم المنسوبة إليه، وصار الحكم نهائيا بعد صدور قرار محكمة النقض يوم 30 شتنبر الماضي.

ورفع الصحافي عمر المزين شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، التمس فيها منه إصدار أمره إلى الضابطة القضائية قصد إجراء بحث في النازلة وتقديم المشتكى به أمام العدالة بعد أن فنّد القضاء صحة مزاعمه.

المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، استمعت إلى الصحافي المشتكي في محضر قانوني، فيما استدعت المشتكى به للبحث معه في المنسوب إليه.

وقال الصحافي المزين في الشكاية التي وجهها الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، إن المشتكى به “تعمد تلفيق اتهامات وادعاءات كاذبة واستعان بشهود زور من أجل إدانتي وتحصله على مبالغ غير مستحقة من خلال تقدمه كمطالب مدني بالمطالبة بالتعويض واسترجاع مبلغ 82 ألف درهم.

ووفق ما أورده المزين ضمن شكايته المرفوعة إلى وكيل الملك بفاس، فإن الشاهد الأول، بأنه يعمل لدى المشتكى به وأنه شاهده يسلم مبلغا ماليا لشخص آخر وليس إلى الصحافي، بينما صرح الشاهد الثاني بأن المشتكى به هو من حمله على الإدلاء بتصريحاته من أجل الإيقاع بالصحافي في السجن ظلما وبهتانا.

وأضاف، حسب ما جاء في الشكاية، أن المحكمة “قضت ببراءتي من تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بعدما ثبتت براءتي وتراجع الشاهدين عن تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية”، مطالبا بإنصافه ورد الاعتبار إليه وحفظ حقه في التقدم بالطلبات المدنية لاحقا.