وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية يترأس يوم دراسي حول موضوع”الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات شريك في المبادرات المحلية “بتاونات

وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية يترأس يوم دراسي بمعية عامل اقليم تاونات ومدير  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات

تاونات:جريدة”تاونات نت”/احتضنت ملحقة عمالة إقليم تاونات مؤخرا يوما دراسيا تمحور حول موضوع ” الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات شريك في المبادرات المحلية ” . اللقاء حضره الحسن بلهدفة عامل إقليم تاونات بمعية عبد السلام الصديقي وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية وأنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و رئيس وكالة التشغيل و الكفاءات و عدد من رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية بالإقليم ، بالإضافة الى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني  و بعض الفاعلين و المهتمين .

في مستهل مداخلته قال عامل الإقليم أن اليوم الدراسي يعد محطة وفضاء للتواصل وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين في موضوع التشغيل وسبل النهوض به والتحسيس والتوعية بالدور الهام الذي تلعبه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في هذا الإطار وعرض حصيلة المجهودات المبذولة من طرف مصالح هذه الهيئة المكلفة بالوساطة في مجال التشغيل .

وأضاف بلهدفة أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية المنظمة ضمن البرنامج الذي أطلقته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والذي يهدف إلى تنمية التشغيل من خلال مبادرات محلية تروم تشجيع خلق فرص للشغل ومواكبة المقاولات في تلبية حاجياتها من الكفاءات ، بالإضافة إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل . ونبه عامل الإقليم الى أن  ساكنة إقليم تاونات يفوق عددها 662 ألف نسمة، تمثل الفئة العمرية للشباب دون 15 سنة نسبة 35 في المائة، مشيرا الى أن أغلب فرص الشغل المتاحة بالإقليم تتركز أساسا بالقطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الإقليم ويشغل أغلبية اليد العاملة .

وفي معرض مداخلته قال وزير التشغيل الصديقي بأن الوزارة تعتمد إستراتيجية وطنية تعتبر آلية للنهوض بالتشغيل المنتج والتي سيتم تنفيذها بشراكة مع عدد من الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و الفاعلين المحليين ، مشيرا الى أن نجاحها مرتبط بانخراط كل الفاعلين المحليين و الجهويين عن طريق وضع مبادرات تستحضر البعدين الجهوي و المحلي بتضافر الجهود . هذا و اعتبر الوزير بأن قضية  تشغيل الشباب تهم كل الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين مما يجعل من الضروري اعتماد مقاربة تراعي الخصوصيات المجالية. كما أكد  على أن الوزارة بصدد الاشتغال على خطة عمل قصيرة و متوسطة المدى تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتشغيل تمتد من 2015 الى 2025 .

 و في خضم حديثه قال بأن الحكومة تعطي الاهتمام للمقاربات التشاركية  في تدبير سياسات التشغيل على المستوى الوطني كما تعمل على تعزيز آليات الحوارالاجتماعي .

ومن جهة أخرى ابرز المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات التدابير التي تم العمل بها لتقريب فرص الشغل من الشباب و مواكبتهم وتسهيل الولوج الى سوق الشغل تكريسا بحسب السيد أنس الدكالي لما اعتبرها بالمواكبة المستمر للدينامية المحلية و التي تم تفعيلها  من قبل عدد من الفاعلين في المجال ، كما  عرج على الاكراهات التي تعيق  القطاع  على الصعيد المحلي  فيما يخص عدم ملائمة التكوينات مع متطلبات  سوق الشغل و النسيج الاقتصادي  الغير منظم معلنا عن  عروض وصفها بالجديدة تهم إنعاش التشغيل لفائدة الشباب بالعالم القروي عن طريق اعتماد آليات تتوافق مع العمل المأجور أو العمل  الحر ، التجربة المشار إليها قال المدير العام للوكالة بأنه سيتم تعميمها بكافة المناطق  القروية .

وعلى هامش اليوم الدراسي تم عقد عدد من الشراكات مع عدد من الفاعلين كوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومنظمة التعاون الدولي الألماني وعدد من  هيئات المجتمع المدني تستهدف خلق إستراتيجية ترابية لإنعاش الشغل والتشغيل على صعيد الإقليم وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير المشجعة على الاستثمار وخلق فرص الشغل ، بينما الاتفاقية الثانية همت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات فيما يخص قافلة التشغيل الذاتي، والتي تعتمد خطة وضع إطار للشراكة وصيغ تنفيذها لتنمية وخلق أنشطة مدرة للدخل بالإقليم، في حين تهم اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية إنعاش التعليم والتكوين في الخارج ببروكسيل (بلجيكا) وجمعية الكرامة للمرأة والطفل بتاونات، استهدفت خلق إطار يحدد محاور الشراكة في مجال تعزيز روح المبادرة والمقاولة لدى النساء بالإقليم

هذا و ناقش المشاركون في اليوم الدراسي  بنود  الإستراتيجية الوطنية التي تعدها الوزارة الوصية على القطاع باعتبارها آلية محورية وأساسية للنهوض بالتشغيل المنتج .

كما أشار عدد من المتدخلين باللقاء ،  منهم رؤساء جماعات و برلمانيون و فاعلون اقتصاديون و باحثون وممثلو عدد من هيئات المجتمع المدني بالإقليم الى أهمية التدابير الأساسية التي تهم الإدماج الاقتصادي عبر تفعيل الاقتصاد والاستثمار وتأهيل المقاولة لدورها في إدماج الشباب في الحياة المهنية، عن طريق ملائمة التكوينات لمتطلبات سوق الشغل وتحديث مناهج وأدوات التكوين وتشجيع الشراكة بين مؤسسات التكوين والمنظمات المهنية ، ليطالب عدد من رؤساء جماعات من وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية بالعمل  على إحداث مؤسسات التكوين المهني بالحواضر حتى يستفيد أبناء المنطقة من التكوين المهني تماشيا مع متطلبات سوق الشغل في  السنوات القادمة .

يونس لكحل