الرباط:جريدة”تاونات نت”/أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،جميلة المصلي، يوم الجمعة 1 أبريل 2016، أن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (التي يديرها إن إقليم تاونات الدكتور المختار بكور)التي تعقد مجلسها الإداري الأول اليوم تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
وأبرزت الوزيرة، خلال ترؤسها لأشغال المجلس الإداري للوكالة، أن الإحداث الفعلي للوكالة بعد صدور القانون المتعلق بها في 31 يوليوز 2014، وإخراجها لحيز الوجود يعد إنجازا وحدثا وطنيا هاما بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي بعد انتظار طال لأزيد من 15 سنة، مؤكدة في افتتاح الاجتماع أنه لا يمكن رفع الرهان الأساسي للجودة في التعليم العالي دون مأسسة التقييم والتتبع المستمر.
وذكرت الوزيرة، أن الجودة مرتكز أساسي في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بمخطط الوزارة (2013-2016) وبالبرنامج الحكومي للنهوض بمنظومة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الوكالة ستقوم بأدوار هامة جدا في ضمان الجودة عبر تقييم مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة ومنح الاعتماد لمسالك التكوين ومراكز الدكتوراه.
ونوهت الوزيرة بالمناسبة بالمجهود الكبير لإخراج قانون الوكالة، وكذا تعيين مديرها وإعداد النظام الداخلي والميزانية و المنظام، في أفق إخراج النص التنظيمي المتبقي.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الدكتور المختار بكور إن انعقاد المجلس الإداري الأول للوكالة يعد محطة هامة تتزامن مع ما يعرفه قطاع التعليم العالي من مستجدات، خاصة مع صدور الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما يتزامن مع الإعداد للقانون الإطار الذي بلغ مراحل متقدمة في إنجازه.
وقدم الدكتور بكور أمام أعضاء المجلس عرضا حول القانون المحدث للوكالة أشار فيه إلى أن من مهامها تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأجنبية، بما يشمل اليوم 125 مؤسسة جامعية و58 مؤسسة لتكوين الأطر العليا، منها 29 غير تابعة للجامعات، و212 مؤسسة للتعليم العالي الخاص.
