كريم باجو –تاونات: ”تاونات نت”//- قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إيداع سيدة السجن المحلي بتاونات رهن الاعتقال على خلفية نشرها أخبار زائفة على صفحتها الشخصية بمنصة التواصل الإجتماعي.
وتعود تفاصيل هذه القضية عند نشر اشاعات اغتصاب جنسي لتلميذات قاصرات بقرية با محمد بإقليم تاونات والذي أثار الكثير من الجدل عند الرأي العام المحلي والوطني .
وجدير بالذكر أنه جرى موخرا اصدار جمعيتين مسيرتين لمؤسستي الرعاية الاجتماعية بقرية با محمد بإقليم تاونات وهما جمعية دار الطالبة القرية وجمعية دار الطالبة النجاح نفتا بصفة قاطعة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية واصفة تلك الأنباء بالادعاءات المغلوطة والمنافية تماما للحقيقة والواقع .
وحسب القانون المغربي، نشر أو ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان النشر متعمداً ويؤدي إلى تضليل الناس أو الإخلال بالنظام العام.
بشكل عام:
- إذا تم نشر خبر كاذب مع العلم بأنه غير صحيح، وكان من شأنه إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة أو التأثير على الأمن أو النظام العام، فقد تطبق عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة.
- قانون الصحافة والنشر يتضمن أيضاً مقتضيات تتعلق بالأخبار الكاذبة المنشورة عبر المنابر الإعلامية.
- إعادة نشر إشاعة أو خبر زائف على فيسبوك أو واتساب أو غيرهما قد تُعتبر مشاركة في الترويج له إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة للمساءلة.
لكن حسب الخبير الأستاذ حسن اليزيدي من المهم التمييز بين:
- الخطأ أو نقل معلومة تبين لاحقاً أنها غير صحيحة دون سوء نية؛
- والتعمد في اختلاق أو نشر أخبار كاذبة مع العلم بزيفها، وهو ما يشكل أساس التجريم في الغالب.
