استطلاع حول مشروع بتاونات ظل معطلا لمدة 9سنوات

مشروع بتاونات مولته الوكالة للمقاولين الشباب ظل معطلا منذ 9 سنوات…

اعد الملف: محمد العبادي

في دورة استثنائية للمجلس الاقليمي لتاونات، اعترف عامل اقليم تاونات السيد حسن بلهدفة بفشل مشروع مشتل المقاولات لمساعدة المقاولين الشباب على انجاز مشاريعهم بمركز عين عائشة، وأقر أنه لم ينجح وأنه تعطل عن أهدافه المسطرة له لأسباب وعوامل كان بالامكان على حد تعبيره تجاوزها بادخال تغييرات طفيفة وسحب مفاتيح المحلات من المستفيدين الذين لم يلتزموا بدفتر التحملات وتركوها موصدة دون نشاط يذكر. وأقر عامل الاقليم أن المشروع بحاجة الى مجهودات لارجاعه الى المسار الصحيح وأنه منذ البداية لم يكن هناك وضوح في التعاطي الايجابي مع المشروع وأنه أتى في ظروف خاصة.
وقال السيد بلهدفة في كلمته أمام أعضاء المجلس الاقليمي المنعقد يوم 26 مارس 2014 ، أن ثمة حركية بدأت تدب في أجنحة مشتل المقاولات (الحي الحرفي) وأن ثمة لائحة جديدة فتحت للمستفيدين قصد تجاوز وضع اللامبالاة الذي كان سائدا من قبل من لدن المستفيدين (جمعيات وأشخاص). وأنه الى غاية 25 مارس 2014 أصبحت 55 بالمائة من المحلات مشتغلة.
مقابل ذلك حاول عامل اقليم تاونات أن يذيب التخوفات والتكهنات التي طرحها أعضاء المجلس الاقليمي لتاونات بخصوص انجاز مشروع المنطقة الصناعية والخدماتي لاقليم تاونات بجماعة عين عائشة من مغبة ان يلحقه فشل ذريع كالذي لحق مشروع مشتل المقاولات، مؤكدا في هذا الصدد أن المشروع جاء بناء على معطيين، أولها أن هناك ما يتراوح بين 120 و130 محلا لورشات الميكانيك والمطالة والنجارة والتلحيم وغيرها، تطرح مشاكل حقيقية على مستوى
توسعة الطريق الوطني العابر لمركز عين عائشة في أفق توسعته الى طريق سريع يربط تاونات بفاس، لهذا فانه من الضرورة أن نجد لها حلا عن طريق تجميعها في منطقة صناعية وخدماتية ستنجز على مساحة تناهز 11 هكتار بجماعة عين عائشة قرب السجن المدني، الى جانب تمكين الحرفيين بكل من مدينة تاونات وعين مديونة من الاستفادة من المشروع، وبالنسبة للمعطى الثاني فان ثمة طلبات متزايدة على انشاء وحدات صناعية تحويلية من قبل مستثمرين باقليم تاونات، وعلى اعتبار المشاكل العقارية التي تطرحها وضعية الاراضي كالارث وغياب التحفيظ العقاري، فان المشروع الجديد سيمكن من تجاوز الاكراهات العقارية للاستثمار باقليم تاونات وسيمكن من تهيئة منطقة صناعية ببقع مخصصة للمستثمرين في الصناعة التحويلية اضافة الى محلات بيع الاسمدة والعتاد الفلاحي.

وأبرز عامل الاقليم، أن المركز الجهوي للاستثمار كلف مكتب دراسات كبير يشهد له بالكفاءة في اعداد دراسة هامة حول الجوانب التقنية والمالية للمشروع، وعن تمويل المشروع قال المسؤول الاقليمي ان عمالة اقليم تاونات تقدمت بطلب التمويل الى وزارة التجارة والصناعة وتوصلنا معها الى عقد اتفاق شراكة لانجاز الشطر الاول من المشروع، وأن موارد الشطر الأول ستمكننا من تمويل تكاليف الشطر الثاني من المشروع، وهو مشروع متكامل يلبي الحاجيات المتزايدة على الانشطة الخدماتية والصناعة التحويلية بالاقليم يضيف المسؤول الاقليمي دائما.
واوضح عامل الاقليم، أن الوعاء العقاري للمشروع سينجز على اراضي مساحتها 11 هكتار في ملكية المجلس الاقليمي، وان فكرة هذا الاخير كانت منذ البداية تصب في اتجاه انشاء منطقة صناعية بالاقليم بجماعة عين عائشة حيث يوجد العقار. واشار ان اختيار هذا الوعاء العقاري المتواجد بعين عائشة مرده الى افتقاد مدينة تاونات الى جانب القرية وتيسة للرصيد العقاري قصد انجاز المشروع الى جانب الموقع الاستراتيجي لعين عائشة في الربط بين محاور الاقليم الاربع، وأن مدينة تاونات ازاء افتقادها للوعاء العقاري بحاجة فقط لمنطقة خدماتية حيث يعرف اقليم تاونات خصاصا فادحا في العقار القابل للتعبئة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية بهذا الحجم، وأنه لهذا السبب تم اختيار عين عائشة الى جانب بلدية غفساي التي ستستقطب مشاريع استثمارية بعدما حصلت على 36 هكتار من الاراضي التابعة للقوات المسلحة الملكية.
هذا وأثار أعضاء بالمجلس الاقليمي تخوفات من قبيل التجربة الفاشلة التي مني بها الحي الحرفي بعين عائشة وذهبت أخرى الى التكهن بفشل المشروع مستقبلا اذا ما قدم عامل اقليم جديد له تصور ورؤية مغايرة أو مخافة من ان يعرض الحرفيون بعين عائشة عن التحول الى المنطقة الصناعية والخدماتية الجديدة بحكم الموقع الغير الملائم، فيما ذهبت تخوفات أخرى الى التساؤل عن المصير الفاشل للمشروع السقوي الساهلة الذي أنفقت فيه الملايير.
هذا وقد بدد عامل الاقليم تلك التخوفات ما حذا باعضاء المجلس الاقليمي الحاضرين في اشغال الدورة الاستثنائية الى التصويت بالاجماع على مشروع المنطقة الصناعية والخدماتية لاقليم تاونات التي سترى النور بجماعة عين عائشة في الشهور القادمة.

المجلس الأعلى للحسابات ينطق أخيرا:
“اقليم تاونات الأكثر تضررا من استثمارات وكالة انعاش أقاليم الشمال”

ادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات

كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن جملة اختلالات مالية وتقنية في إنجاز وتدبير العديد من المشاريع التنموية بجهة تازة الحسيمة تاونات، ومنها عدم مطابقة بعض المعطيات المقدمة من طرف وكالة إنعاش عمالات وأقاليم الشمال مع الواقع، ومع الوضعيات التي تتوفر عليها المصالح التقنية بالجهة، حيث تبين أن بعض الأوراش لازالت متوقفة، وأخرى غير مستغلة رغم إنجازها، وأخرى تعرف “اختلالات” مالية وإدارية في عمليات الإنجاز والاستغلال، فضلاً عن غياب الشفافية بشأن بعض طلبات العروض لإنجاز عدد من المشاريع. وخير مثال عن هذه المشاريع مشتل المقاولات للمقاولين الشباب الذي أصبح يحمل اسم المركب الحرفي لعين عائشة.

اذ رصدت تقارير المجلس، أن وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال لم تكن منصفة بخصوص توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لدعم البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية بأقاليم الشمال، إذ خصصت حوالي 70 في المائة من استثماراتها لجهة طنجة تطوان، في حين استفادت جهة الحسيمة تازة تاونات من 14 في المائة فقط من ميزانية التنمية، حيث اتسمت الميزانية المخصصة لأقاليم تاونات وتازة وكرسيف بضعف الاعتمادات المرصودة لها، رغم عوامل الفقر ونقص البنية التحتية والعزلة التي تطغى على هذه الأقاليم.

واعتبر المجلس الأعلى، في تقريره، أن بعض المنشآت التي تم إنجازها بالجهة من طرف الوكالة، لا تستغل من طرف الأطراف المعنيين بها، ومنها على سبيل المثال سوق “ميرادور” الذي تم تشييده بمدينة الحسيمة بكلفة بلغت أكثر من 83 مليون درهم وتمت أشغال بنائه في شهر يوليوز 2011، إلا أنه لم يتم استغلاله إلى حدود المعاينة الميدانية في شهر فبراير 2012.

ولوحظ أن العديد من المقتنيات المنجزة التي تخص آليات الأشغال العمومية وحافلات النقل المدرسي والعتاد المتنقل والعتاد المعلوماتي لم يتم استلامها من طرف أصحابها ووجهت إلى التخزين بمصالح الداخلية (الحسيمة، وأكنول)، في حين أنجزت الوكالة عدة مشاريع في غياب دراسات للجدوى مما أثر سلبا على تنفيذ العمليات، فضلاً عن وجود عدة حالات من فسخ الصفقات بمبررات تكمن في إهمال مرحلة تحديد المشاريع المجدية والتي تنعكس في التخلي أو تغيير حجمها وطبيعتها تبعا لتغيير أصحاب القرار ك “الوالي” مثلا، ومنها مشتل المقاولات بعين عائشة الذي انطلقت اشغاله سنة 2005 ولازال معطلا ودون اهداف الى غاية 2012 .

التحقيق الذي نشرته جريدة صدى تاونات في عدد 242 شهر مارس 2013

واجهة المدخل الرئيسي للمركب الحرفي عين عائشة شهر مارس سنة 2011

من العجائب والغرائب ما يحدث في إقليم ووطن يحتاج شبابه لأي شيء ولكل شيء، يا سادة ويا مسئولين ويا أيها الناس، انه مشروع مشتل المقاولات لمساعدة المقاولين الشباب على انجاز مشاريعهم بمركز عين عائشة والذي تم انجازه قبل سبع سنوات في إطار التعاون والتنسيق بين وكالة الانعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمالات واقاليم الشمال وغرفة الصناعة التقليدية لاقليمي تازة وتاونات ومجلس جهة تازة الحسيمة تاونات والمجلس الاقليمي لتاونات وجماعة عين عائشة. فقد أنفق الشركاء على هذا المشروع الذي ولد ميتا ملياري سنتيم ذهبت هباء على حساب سوق أسبوعي اعتبر واحد من أكبر الأسواق القروية رواجا بإقليم تاونات والجهة والشمال، من يتحمل مسؤولية إهدار المال العام في ذلك المشروع التنموي الفاشل؟ من يقف حجرة عثرة أمام فتحه في وجه الشباب العاطل الحامل لمشاريع وأفكار باقليم تاونات، شباب أنهكته الخرجات والوقفات والمسيرات أمام أبواب عمالة اقليم تاونات، وبنايات ومحلات مشتل المقاولات بعين عائشة موصدة ولا إجابات ولا حوارات ولا تحقيقات ولا استثمارات ولا مشاريع ولا مقاولات ولا هم يحزنون، ما في الأمر هو أن ثمة إهدار وتبذير للمال العام وضحك على آمال الشباب، وصم للآذان عن أية مبادرات لفتح ملف هذا المشروع الميت ومساءلة المسئولين عنه أمام المجلس الأعلى للحسابات، ورغم أن السيدة نديرة كرماعي٬ العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية زارت هذا الفضاء الفارغ خلال الدورة 14 للخميس الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ لزيارة أروقة الجمعيات والتعاونيات والتي هي بالمناسبة لازالت مغلقة ولا بيع ولا شراء لتلك المنتجات التي عرضت أمامها في ذلك اليوم، لم تطرح على نفسها حكاية هدر الأموال على هذا المشروع، الذي أنجز ليدر الدخل على الشباب المقاول٬ والحقيقة أنه لم يدر أي دخل منذ انجازه بل در الخسارة العظمى لجماعة عين عائشة التي تراجع مدخول سوقها الأسبوعي الذي أنجزت بنايات المشتل على حسابه، وفتح مجال توزيع بعض المحلات على الجمعيات والتعاونيات المدرة للدخل القيل والقال ولم يجد المسئولين من المال ما يكفي لوضع لوحة اشهارية على الطريق الوطنية لتلك المنتجات المحلية المعروضة بذلك المشروع المشؤوم ووجدوا فقط ملياري سنتيم لصرفها في الحديد والاسمنت والدراسات التقنية والمقاول وهلما جرا.
واذا كانت هناك محاولة لاستغلال هذا الفضاء الضائع في تفويت بعض محلاته لجمعيات وتعاونيات استفادت من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فان هذا الاستغلال واجهته صعوبات يمكن لأي مواطن مار عبر مركز عين عائشة أن يجد لها الجواب الشافي والكافي، بل إن رئيسة إحدى الجمعيات المعروفة حاولت توسعة محلها الشيء الذي أغاض البعض الآخر فوصل الأمر إلى حد تكليف عامل الإقليم، لجنة خاصة حلت يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013 بهذا الفضاء المهجور لحلحلة مشكل الرئيسة المدللة والبحث عن مخرج للمأزق، والمأزق الحقيقي هو الفشل الذريع لهذا المشروع الذي أنجز للشباب المقاول دون أن يجد شبابا ولا مقاولات بل وجد صمتا مطبقا من لدن المجلس الأعلى للحسابات في هذا الملف الذي انبعثت منه رائحة الخلافات؟. ولولا حرص العامل حسن بلهدفة على العناية بفضاءات المشروع لأصبح اليوم في عددا الخرب الآيلة للسقوط وما أكثرها بهذا الاقليم الذي يفقتد لتنمية فعلية لا تنمية ورقية وخطابية مناسباتية.
بطبيعة الحال الإجابات عن هذه التساؤلات ستظل معلقة الى العدد 289 من جريدة صدى تاونات التي سبق أن فتحت تحقيقا حول هذا الملف سنة 2011 الى أن بدأ ت ارهاصات في محاولات لتشغيله وفتحه في وجه مهنيي الخياطة والنجارة واللحامة والمعلوميات والرصاصة والكباصة وغيرها من الحرف التي بدأت تشرع ابوابها بعدما اضطر العامل لسحب مفاتيح الجمعيات المدللة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واليكم تفاصيل من ذلك التحقيق.

إهدار ملياري سنتيم في مشروع إقليمي فاشل
من له المصلحة في تعطيل أهدافه؟ وأين المجلس الأعلى للحسابات؟

محلات منحت لبعض التنظيمات المهنية للمنتجات المجالية المستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ظلت مغلقة منذ 2011 وزارتها الكرماعي في خميس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاونات سنة 2012 اضطر عامل الاقليم الى سحب مفاتيحها واعادة توزيعها على المقاولين الشباب في 2013 و2014

مشروع تنموي حددت أهدافه المسبقة وفق اتفاقية رباعية جرى التوقيع عليها سنة 2005 بين الاطراف المدكورة لتشجيع المناخ الملائم لاحداث المقاولات من طرف المقاولين الشباب وتوفير فرص الشغل لهده الفئة بالاقليم بتوفير 39 محلا حرفيا وقاعة للندوات ومقهى ومرافق اخرى على مساحة 16 الف متر مربع، اضافة الى أن هدا المشروع عول من خلاله المساهمون على اعادة هيكلة النسيج الصناعي والمهني بمدينة تاونات وعين عائشة.
كلف المشروع الدي ابتلع ثلث مساحة السوق الاسبوعي لاحد عين عائشة ومعه ثلث مداخيله، ما قدره مليار و400 مليون سنتيم دون احتساب كلفة البقعة الارضية وتكاليف الدراسة التقنية، وادا ما تم احتساب هده الأخيرة فان الكفلة الاجمالية سترتفع الى نحو ملياري سنتيم.
حسب بنود الاتفاقية دائما علقت الجهات المعنية ومعها المقاولون الشباب والحرفيون والعاطلون آمالا عريضة على هدا المشروع السوسيواقتصادي، على اعتبار أنه سيخلق 39 مقاولة وسيمكن معها من تشغيل ما يناهز 570 من اليد العاملة، على أساس أن المقاولون الشباب سيستفيدون من محلات لاقامة مشاريع واعدة تتوفر على جميع التجهيزات من ماء وكهرباء وطرق وتطهير وهاتف ومكتبان ومرائب وغيرها من التجهيزات الاخرى، الى حد اعتبر معه هدا المشروع ب”النمودجي” على مستوى جهة تازة الحسيمة تاونات.

واجهة المدخل الرئيسي للمركب الحرفي لعين عائشة شهر مارس 2013

وبمقتضى الاتفاقية المبرمة قام المجلس الاقليمي لتاونات بتوفير تكاليف الدراسات التقنية والفنية والمعمارية فيما التزمت جماعة عين عائشة التي استقطبت هدا المشروع بتوفير رصيده العقاري وانجاز اشغال التهيئة وباقي التجهيزات الاخرى من ماء وكهرباء وغيرها من البنيات.
هدا المشروع استقطبته بلدية تاونات في بداية الامر بحي اولاد سعيد بتاونات السفلى وجرى آنداك تخصيص قطعة أرضية بمحاداة القاعة المغطاة لانجازه، غير أن انحدار مستوى سطح القطعة الأرضية عقد عملية الانجاز وتوقفت أشغال انجازه بعدما تعدر اتمام أشغال البناء ومعها تم اهدار حصة من ميزانية المشروع في أشغال تحولت الى مجرد أطلال شاهدة على تبدير المال العام مع ما ترتب عن دلك من تبعات مالية اتجاه بلدية تاونات لتعويض نظارة الأحباس في القطعة التي جرى انتزاعها للمنفعة العامة، اد طالبت نظارة الاوقاف ولازالت تطالب بتنفيد الحكم الصادر في حق بلدية تاونات مند سنوات والدي يقضي بدفع ما قيمته 160 مليون سنتيم من مالية البلدية لفائدة نظارة الاحباس.

لكن بعد مرور ست سنوات عن تدشين المشروع وبعد مرور ثلاث سنوات عن تسليمه وفق دفتر التحملات، لازال نحس الفشل يطارد المشروع، ولازال هدا الأخير يراوح مكانه ولم يتم افتتاحه رسميا الى اليوم، رغم أن توقعات انهاء الاشغال كانت ستتم فيه شهر شتنبر 2005.

ورغم مرور هده السنوات مع انطلاق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم يجد شركاء المشروع وعلى رأسهم وكالة التنمية لعمالات وأقاليم الشمال وجماعة عين عائشة والمجلس الجهوي والاقليمي وغرفة الصناعة التقليدية لاقليمي تازة وتاونات حلا لهدا المأزق الدي تورطت فيه الأطراف الخمس لمدة تفوق عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هده الأخيرة احتفلت يوم 25 ماي 2010 بمرور خمس سنوات عن ميلادها، ومعها برزت مشاريع سوسيواقتصادية سائرة على طريق التحدي، مقابل دلك، ظل مشروع مشتل المقاولات بعين عائشة عبارة عن فضاء مهجور يلجأه عابري السبيل ورواد السوق الأسبوعي والسكارى لقضاء الحاجة، ناهيك عن المشاكل الأمنية التي عرفتها عين عائشة بسبب هدا الفضاء الدي تحول الى وكر للسكر وترويج المشروبات الكحولية، ومع دلك لم يقف الأمر عند هدا الحد، بل تعرضت تجهيزات الربط الكهربائي للمركب الحرفي وزجاجه للسرقة والتخريب.

هدا المشروع ساهمت فيه وكالة انعاش عمالات وأقاليم الشمال بحصة 84 بالمائة من كلفة المشروع فيما بلغت حصة مجلس جهة تازة الحسيمة 8,57 بالمائة ومساهمة غرفة الصناعة التقليدية ب 7,43 بالمائة .
وهدا معناه أن وكالة التنمية ساهمت بحصة الأسد لتمويله على اعتبار أن هدا الأخير يندرج في اطار تنفيد المشروع الاستثماري الخاص بوكالة انعاش اقاليم وعمالات الشمال والدي يروم تشجيع الاستثمار وانجاز مشاريع قادرة على خلق مناصب شغل على المستوى الجهوي من خلال وضع بنيات استقبال ملائمة لهده الفئة باثمنة مشجعة وقادرة على المنافسة والانتاج.

أرضية المركب تمت على حساب مداخيل ورواج ووزن السوق الأسبوعي لعين عائشة
ورغم دلك لم تتحرك الأطراف المتدخلة، لانقاد هدا المشروع التنموي المجهض في مهده، ولم تضع ضمن أولوياتها إخراج المشروع إلى حيز التنفيد، ولم تتمكن من التغلب على العراقيل والصعوبات التي واجهته مند احداثه الى اليوم، والتي حالت في وقت سابق دون إتمام المشروع.
ادا كانت وكالة الشمال للتنمية قد فشلت بمعية شركائها في انجاح مشروع تنموي بهدا الاقليم ، فمن يقف وراء هدا التعثر؟ ومن يتحمل تبعاته؟، من له المصلحة في افشال مشاريع الوكالة باقليم تاونات؟ وهل سيتحرك المجلس الأعلى للحسابات لمحاسبة المسؤولين عن فشل المشروع؟ ومن يمتلك الشجاعة لبعثه من جديد؟. ادا كان المسؤولون ينشدون التنمية فعلا، فهدا المشروع خلق من أجلها، ومن له مفهوم آخر للتنمية، فعليه الاعتذار وتقديم نفسه للمحاسبة بدل الحديث عن التنمية الورقية في مناسبات خطابية.

برلمانية سابقة رئيسة تنظيم مهني لانتاج التين حاولت توسيع نشاطها بضم محلين
والفضيحة تصل الى مكتب عامل الاقليم

في ظروف غامضة منح محلين مهنيين إضافيين رقم 45 و 46 لبرلمانية سابقة بصفتها رئيسة جمعية تنموية و رخص لها القيام بأشغال منافية لمضامين كناش التحملات المنظم لعملية الاستغلال للمحلات المهنية بجماعة عين عائشة لفائدة المقاولين الشباب و الذي تمت دراسته و المصادقة عليه بناءا على مداولة دورة أكتوبر 2007 للمجلس الإقليمي و بناءا كذلك على مداولات المجلس الجماعي لعين عائشة في دورته الاستثنائية بتاريخ 17 ماي و الذي تطبق مقتضياته على المحلات المهنية المخصصة للمقاولين الشباب و بعض الجمعيات العاملة في مجال المنتجات المجالية بالإقليم .
مع العلم أن المحل المهني رقم 45 الموجود بجناح الخياطة الذي تم الإجهاز عليه من طرف هده البرلمانية السابقة هو لمستفيدة مقاولة في قطاع الخياطة العصرية و التقليدية و الطرز باليد تم اختيارها ضمن لائحة المستفيدين الواحد و الأربعين الآخرين من طرف اللجنة المختصة التي ترأستها السيدة عائشة المنصوري عن وكالة الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالات و أقاليم شمال المملكة وفق الشروط و المعايير المنصوص عليها في كناش التحملات . ورغم أنها توجهت بمراسلة في الموضوع موجهة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات في وقت سابق وبعد كل المحاولات المتكررة على مستوى الجماعة من اجل استرجاع حقها في الاستفادة تأكد لديها أن محلها المهني رقم 45 تم تفويته لهده البرلمانية السابقة لتوسيع مشروعها من محل لعرض المنتجات المجالية إلى وحدة صناعية لتجفيف الفواكه و الخضر و أدخلت عليه تغييرات جذرية على مستوى الجدران و الدرج و الأرضية هده التغيرات تتمثل في أشغال هدم الجدارين الفاصلين بين المحلين 45 و 46 و إزالة أرضيتهما بالكامل وهدم درج المحل 45 ودلك من اجل ضمهما لإقامة محل واحد وبناء إدارة لوحدة صناعية على سطح المحلين في خرق سافر للفصل 11 من كناش التحملات السابق الذكر و الذي يمنع الاستفادة بأكثر من محل مهني إما بصفة شخصية أو عن طريق الغير و يمنع منعا كليا ضم محلين أو أكثر لإقامة محل واحد.
و بعد إلحاح صاحبة المحل رقم 45 المقاولة في قطاع الخياطة التقليدية و تكثيف اتصالاتها بعمالة إقليم تاونات الذي اتصلت بدورها بجماعة عين عائشة من اجل تمكين هده المستفيدة من حقها قامت مصالح الجماعة عن طريق الكاتب العام الذي طلب منها الانتظار إلى حدود 16 فبراير 2013 و هو الموعد نفسه الذي أعطي كأجل للمستفيدين الموجودين ضمن لائحة الانتظار أي إن استفادتها رهينة في حالة عدم التحاق احد المستفيدين الرسميين رغم وجود أزيد من سبعة 07 محلا مهنيا شاغرا بالمركب المهني لم يتم توزيعها على المنتظرين كما إن الكاتب العام نفسه طلب من المقاولة المستفيدة اختيار أي محل آخر مقابل صمتها و التخلي عن محلها رقم 45 و عدم فضح ما يجري داخله من خروقات ودلك بعد التوقيع على وثيقة التنازل عن المحل 45 لكنها واجهته بالرفض و الاستنكار و تشبثت بمحلها رقم 45 .
عامل إقليم تاونات يرسل لجنة خاصة إلى جماعة عين عائشة للتحقيق في الخروقات التي عرفتها المحلات المهنية بعين عائشة و المتمثلة في أشغال هدم وبناء لمحلين مهنيين و الاستيلاء على محل مهني رقم 45 للمستفيدة المقاولة الشابة سميرة السعيدي و تخريبه بالكامل و إحداث تغييرات جذرية بمعالمه.

استجابت السلطات لمطالب المقاولين الشباب و الرأي العام المحلي بإيفاد لجنة خاصة من اجل فتح تحقيق حول ما أصبح يعرف بفضيحة النائبة البرلمانية السابقة التي استفادت من محل مهني إضافي في إطار اتفاقية الشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاونات .
هده اللجنة التي قامت بزيارة خاصة لمشروع المحلات المهنية بعين عائشة عاينت أشغال الهدم و البناء غير المشروع للمحلين و أصدرت قرار بإيقاف هده الأشغال في الحين و التحقيق في هده الخروقات و إرجاع المحل رقم45 موضوع الأشغال إلى صاحبته هده الخطوة الجريئة لعامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات المعروف بنزاهته و شفافيته و التي تروم تحقيق الحكامة الجيدة و إعطاء لكل ذي حق حقه ثمنها المقاولون الشباب و الرأي العام المحلي و التي من دون شك ستفضح كل المتورطين في هده القضية و تعيد الأمل لدوي الضمائر الحية .

إعداد :محمد العبادي