لقاء لتدارس إتفاقية شراكة نموذجية لتحسين القطاع الصحي بجهة تازة الحسيمة تاونات

بجهة تازة الحسيمة تاونات
لقاء لتدارس إتفاقية شراكة نموذجية لتحسين القطاع الصحي

شكلت دراسة اتفاقية شراكة نموذجية رائدة لتحسين وضعية القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات الصحية بجهة تازة الحسيمة تاونات من خلال تعبئة وإشراك مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين بما فيهم وزارتي الصحة والداخلية ، وكذا الخواص والمجتمع المدني العامل في مجال الصحة -شكلت- محور اجتماع لجنة الصحة والمحافظة على الصحة ، والتي ترأسها رئيس المجلس السيد محمد بودرا صبيحة يوم الجمعة 29 نونبر 2013 بمقر المجلس بحضور رئيسها السيد محمد جمال بوزيدي وأعضائها ، ومدير التجهيزات والصيانة وكذا مدير المستشفيات بوزارة الصحة ، والمدير الجهوي للصحة ومدراء المستشفيات الإقليمية بالمنطقة، ومدير المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس ، والمناديب الإقليمية للصحة، وبمواكبة من الكاتب العام لإدارة المجلس الجهوي السيد عبد الله بودرة . 

اجتماع افتتحه رئيس المجلس الجهوي بالتأكيد على حاجة الجهة إلى أولويات ثلاث، فك العزلة والتشغيل والصحة التي تعرف حاليا تراجعا ملموسا بسبب النقص في التجهيزات والمعدات الطبية ، والخصاص المهول في الأطر الطبية المتخصصة والشبه الطبية ، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية ، وإغلاق العديد من المراكز الصحية التي كانت تتوفر إلى حد قريب على طبيب أو على الأقل ممرض ، فضلا عن اختلال الثقة بين المواطن وصاحب البذلة البيضاء . 

مما يستدعي – حسب قوله- بشكل استعجالي وعملي تعبئة مختلف جهود المعنيين وإشراكها في بلورة اتفاقية شراكة تلزم الأطراف الموقعة عليها ضمان تمكن الساكنة من الحصول على خدمات صحية جيدة وفي ظروف وأوقات معقولة، من خلال توفير شروط استقرار الأطباء وتحسين ظروف عملهم ، تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات الطبية الضرورية ،إعادة فتح المراكز الصحية المغلقة مع تجهيزها وتأهيلها ، وكذا ضرورة التركيز على أهمية التواصل والاستقبال والتوجيه لإعادة تلك الثقة . 

وضمن نفس الإطار أشار رئيس لجنة الصحة والمحافظة على الصحة بالمجلس الجهوي على أهمية الاتفاقية في توزيع المسؤوليات والالتزامات بين وزارة الصحة و الجماعات الترابية الكائنة بالجهة والمجلس الجهوي والمجالس الإقليمية وباقي الشركاء في تحسين الوضع الصحي بالملموس وبشكل يشعر بها المواطن، مع إشارته لاستعداد مجالس اغلب الجماعات الترابية في إخراج الاتفاقية إلى حيز الوجود . 

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على أهمية الانكباب على دراسة مشاكل القطاع الصحي بالجهة والبحث عن الحلول ضمن مسؤولية مشتركة بهدف التخفيف من معاناة الساكنة المحتاجة إلى الرعاية الصحية اللازمة والمشروعة ، وذلك من خلال إبداء مقترحات عملية تصب بمجملها في اتجاه تحسين خدمات الرعاية والتطبيب . كضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في القطاع ، وإدماج خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بمقتضى عقود عمل ،والتعاقد مع القطاع الخاص لشراء الخدمات الصحية .

كما أكد مدير المستشفيات بوزارة الصحة السيد احمد بوداك على أهمية اللقاء في فتح أفق الشراكة بين الجماعات الترابية والمجلس الجهوي والمجالس الإقليمية ووزارة الصحة التي هي الآن بصدد تشجيع هذه المبادرات المؤسسة على التعاون والشراكة ، والحضور النوعي في هذا اللقاء يبرهن انخراط الوزارة في هذا المشروع بكل تلقائية يضيف السيد المدير .

وفي نفس السياق أشار إلى أهمية إشراك الجميع في تشخيص الوضع الصحي وتحديد الخصاص لبلورة حلول عملية وملموسة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية وتأخذ بالأولويات مع ضرورة تدقيقها ، وتنسجم مع رؤية وزارة الصحة بخصوص مستعجلات القرب وتشغيل المراكز الصحية لتنمية الرعاية الأولية ، وكذلك الاهتمام بصحة الأمومة والطفولة ، مع تأكيده على دور المجتمع المدني الذي أصبح بقوة الدستور شريك أساسي وخصوصا في مجال التواصل .
وبدوره أشار مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة السيد محمد العم على أهمية إخراج اتفاقية إطار عام للشراكة مع مختلف المعنيين بما فيهم وزارة الصحة إلى حيز الوجود، ومن ثمة ستكون مذيلة بملحقات خاصة لكل جماعة حسب الحاجة .

واختتم السيد محمد بودرا اللقاء بالتأكيد على ضرورة العمل المشترك والتعاون والعمل بأولى الأولويات وهي إعطاء الأمل في الحياة والأخذ بأولوية طب المستعجلات ورعاية الإنسان بصفته إنسان دون إعارة الاهتمام إلى التقسيم الترابي أو الإداري أو أية معايير أخرى ، وأعرب لممثلي وزارة الصحة تحياته وتقديره لوزير الصحة السيد الحسين الوردي .

وبذلك خلص الاجتماع إلى العمل ضمن جدول زمني محدد على جرد واقعي للحاجيات الأولية وتحديد الخصاص وتقديم مقترحات على مستوى كل إقليم من أقاليم الجهة ،وعلى مستويات كافة: الموارد البشرية ، التجهيزات الضرورية ، الإدارة والتسيير والتواصل ، والتي على ضوئها سيتم صياغة وتوقيع اتفاقية إطار بين مختلف الشركاء . 

جهة تازة الحسيمة تاونات 
مصلحة الإعلام و التواصل