البرلماني إبن تاونات الـسطي يستغرب استمرار أغلب المرافق العمومية في فرض تنقل المواطنين إلى الإدارة للحصول على الوثائق

محمد الزروالي:”تاونات نت”/- أكد إبن تاونات النقابي خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تعميم الإدارة الإلكترونية بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية، يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى انخراط المملكة منذ نهاية التسعينات في ورش الرقمنة من خلال مجموعة من البرامج والمخططات.

وأشار السطي في تعقيب له خلال الجلسة الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن رقمنة الإدارة تعد اليوم سمة أساسية من سمات الإدارة العصرية وأحد أهم مقومات التدبير العمومي الحديث ورافعة أساسية للتنمية، مؤكدا أن ورش الرقمنة مرتبط اليوم بشكل أساسي بمدى وعي الفاعل العمومي بأهمية هذا الورش.

وقال السطي، ان المغرب كسب هذا الرهان خلال فترة الجائحة، حيث أصبح بإمكان المواطنين تتبع عملية التلقيح عبر هواتفهم الذكية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار أغلب المرافق العمومية في فرض التنقل إلى الإدارة من أجل الحصول على بعض الوثائق.

وذكر السطي بالتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الصادر في مارس 2022: “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمِج”، بناء على البحث الميداني الذي أنجزته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أن ”أقلّ منْ رُبْع الخدماتا لمقدَّمَة(%23) فحسْب قد نُزِع عنها الطابع المادي”.

حيث يتسبب هذا البُطْء الذي تعرفه وتيرة التحوّل الرّقمي المَغْرِبي في ضياع 50 ساعة في المتوسّط سنويّا لكلّ مواطن، و 200 ساعة سنويّا لكلّ مقاولة (حسب مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية للمغرب في أفق 2025)”، ولذلك دعا المجلس إلى “تحْديث الخدمات الإدارية عنْ طريقِ رقْمنةِ مختلف المساطر الإدارية، وذلك في غضون ثلاث سنوات”.

وأضاف السطي، بأن نص القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أكد على أن الإدارات ينبغي أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ (سينتهي هذا الأجل في شتنبر 2025).

وتساءل المستشار البرلماني خالد السطي، عن مآل مسودة مشروع القانون 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، التي تم إعدادها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر دجنبر 2020، وهو المشروع الذي يروم إرساء القواعد والضوابط الأساسية للتحول الرقمي للخدمات الإدارية وسد الفراغ القانوني الذي تعانيه التعاملات الرقمية بين الإدارة والمرتفقين من جهة، وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى،غير أن هذه المسودة لم تعرف بعد طريقها إلى الوجود.