مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين التي يرأسها البرلماني (إبن تاونات) الدحماني تنظم ندوة حول إصلاح العدالة

الرباط-خاص:”تاونات نت”/- قام المستشار البرلماني (المحامي بهيئة سطات –ينحدر من إقليم تاونات) الأستاذ مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين  بالتذكير “بالخطاب الملكي الذي تحدث عن إصلاح القضاء، موردا أنه “مهما تكن أهمية الإصلاح في مجال العدالة، وما تمت تعبئته من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه وقوام نجاح هذا القطاع برمته”.

وأبرز البرلماني الدحماني خلال لقاء دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء 25 يناير حول “إصلاح العدالة بالمغرب.. المنجزات والانتظارات” أن “هذا الخطاب جاء بعد إتمام العمل على مشروع ميثاق إصلاح المنظومة القضائية، والتوافق الجماعي على مشروع متكامل لإصلاح شامل لمنظومة العدالة بما يضمن استقلال السلطة القضائية والارتقاء بضمانات المحاكمة العادلة والنهوض بالمهن القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتحسين وضعية رجال ونساء القضاء”.

وتابع المتحدث نفسه أنه “في هذا الإطار، انشغلت مجموعة العدالة الاجتماعية بمواضيع إصلاح العدالة ومواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالقضاء، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو الشفهية، حيث وضعت المجموعة حوالي 20 سؤالا كتابيا في الموضوع، كما أسهمت في مناقشة وتعديل كافة التشريعات المرتبطة بمجال إصلاح العدالة، وخاصة ما تضمنته قوانين المالية في الموضوع، واختارت المجموعة فرصة إيداع رئيس الحكومة بالبرلمان لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لاستثمارها لتوسيع النقاش ليشمل تقييم حصيلة المنجز في مجال إصلاح العدالة بعد دستور 2011، ورصد أهم الانتظارات التي يتطلبها مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتفعيل كل ما تضمنه دستور 2011 في هذا الموضوع”.

هذا وتجدر الإشارة أن هذا اليوم الدراسي حضره عدد من المسؤولين على رأسهم ،الوزير عبد اللطيف وهبي وزير العدل ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة والمستشار البرلماني الأستاذ محمد حنين الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين والأستاذ مصطفى الرميد وزير الدولة ووزير العدل الأسبق فضلا عن عدد من ممثلي الجمعيات المهنية والقضائية والبرلمانيين وممثلي منظومة العدالة.

وتجدر الإشارة كذلك أنه جرى على هامش هذا اليوم الدراسي تكريم مصطفى الرميد وزير الدولة ووزير العدل الأسبق من طرف مجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين.

وجرى التكريم على هامش مشاركة الرميد في ندوة نظمتها المجموعة بمقر المجلس وسلمت المجموعة البرلمانية درعا للرميد اعترافا بجهوده في مجال إصلاح العدالة وسط تصفيقات الحضور.
ويعتبر حضور الوزير الرميد للبرلمان الأول من نوعه منذ ابتعاده عن العمل السياسي وأخذه مسافة من حزب العدالة التنمية خاصة منذ انتخابات شتنبر 2021.
وتتشكل المجموعة من عضوين سابقين في حزب العدالة والتنمية رفض الحزب مقاعدهما وهما مصطفى الدحماني ومحمد بلفقيه،  والثالث هو الدكتور سعيد شاكر الذي لم يسبق له أن كان عضوا بالحزب ؛وحثهم على الاستقالة من المجلس ولكنهم رفضوا فتمت إقالتهم من الحزب وأسسوا مجموعة برلمانية تحت إسم “العدالة الاجتماعية”.