هذا ما ناقشه وفد “منتدى كفاءات إقليم تاونات” مع الدكتور خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية

الرباط:”تاونات نت”/- ركز إدريس الوالي على الإكراهات والخصاص الذي يعاني منها اقليم تاونات على مستوى قطاع الصحة.

   وذكر الوالي رئيس منتدى كفاءات إقليم تاونات في اجتماع صبيحة يوم 8 ابريل 2023 بمقر وزارة الصحة بالرباط؛ مع الدكتور خالد آيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية؛ بالتقرير الاستطلاعي الذي قامت بإعداده لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خلال سنة2021 والذي كشف بالملموس وضعية قطاع الصحة بجهة فاس مكناس، ومن ضمنها طبعا  واقع الصحة الذي يتخبط فيه القطاع بإقليم تاونات.

   وسجل التقرير أن البنيات التحتية لقطاع الصحة بالجهة ومنها إقليم تاونات تعاني جملة من العوائق المهمة، أبرزها النقص في طاقتها الاستيعابية بسبب قلة الأسرة، والخصاص في عدد الطواقم الطبية والتمريضية وضعف الموارد المالية والنقص في الخدمات والاستقبال في الكثير من الوحدات الصحية العمومية.   

      ورصد تقرير المهمة الاستطلاعية التفاوتات المجالية المتعلقة بولوج الساكنة القروية لمؤسسات الرعاية الصحية، ففي إقليم تاونات الذي يعرف نسبة عالية من الساكنة القروية،تبلغ نسبة التغطية بمؤسسات الرعاية الصحية أقل من 1 على 10 آلاف نسمة، مع تمركز الأطباء العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية في أقاليم دون أخرى.

      ورصد تفاوتات كثيرة بين أقاليم الجهة،ويعتبر إقليم تاونات الأكثر خصاصا حيث يتذيل الترتيب الجهوي في عدد الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والمهنيين بشكل عام 8 مهني لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة، والممرضين 5.8 لكل 10 آلاف نسمة. 

   وقال إدريس الوالي أنه رغم المجهودات التي بذلتها الدولة منذ فجر الاستقلال إلى الآن؛ما زال قطاع الصحة بإقليم تاونات يعرف وضعا صعبا على جميع المستويات، حيث جل ساكنته لا تستفيد من الخدمات الصحية بالشكل المطلوب.

    وعلى مستوى عدد السكان لكل وحدة صحية يأتي المؤشر الإقليمي في المرتبة ما بين المؤشر الجهوي والوطني، حيث نجد أن المؤشر الوطني يشكل في هذا الباب: 11970 نسمة لكل وحدة صحية، بينما المؤشر الجهوي لا يتعدى 8394 نسمة فيما المؤشر الإقليمي يصل الى 9093 نسمة.
     وسجل رئيس منتدى تاونات، أن مؤشرات الإقليم لا تبعث على الإرتياح مطلقا، حيث يتموقع إقليم تاونات، في خانة بعيدا كل البعد عن المؤشرات الوطنية والجهوية. فإذا كان عدد السكان لكل طبيب هو: 1630 على المستوى الوطني و4024 على المستوى الجهوي، فإن هذا العدد بإقليم تاونات يصل الى 7255 نسمة. ونفس الشيء يقال عن الممرضين حيث يصل عدد السكان لكل ممرض على المستوى الوطني الى 1109 نسمة وجهويا يرتفع هذا الرقم الى 1314؛ بينما على مستوى تاونات يصل العدد إلى 2336 نسمة.

  أما بخصوص الأطباء المختصين سواء التابعين للقطاع العام أوالخاص فالمعدل الوطني هو 5805 نسمة والجهوي 15720نسمة بينما يصل المعدل الإقليمي الى حوالي 40118 نسمة لكل طبيب مختص.

     وفي هذا الإطار إستعرض رئيس المنتدى الوالي -حسب معطيات حصل عليها-  فإن مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بتاونات تعمل به طبيبة واحدة بعدما  استفادت زميلتها  من رخصة  طويلة الأمد،  وتعذر على الطبيب الثالث  مواصلة عمله بذات المصلحة؛ وهو ما يضطر إلى إحالة المرضى في حالات مستعصية نحو المركز الاستشفائي الجهوي والجامعي بفاس في ظروف صعبة، خاصة بسبب صعوبة الطريق المؤدية من تاونات إلى فاس.

– المستشفى الإقليمي بتاونات يعرف خصاصا مهولا في عدد من التخصصات على رأسها طب التوليد (طبيب وحيد 1)وطب الإنعاش والتخدير (طبيب وحيد 1)وطب العيون (طبيب وحيد 1)والقلب والشرايين(طبيب وحيد 1) والطب النفسي (طبيب وحيد 1)؛في حين المستشفى الإقليمي لا يتوفر على أي طبيب أو طبيبة في طب الجلد وطب المسالك البولية وطب الدماغ والأعصاب .

-مستشفى  القرب  بجماعة غفساي يعمل به طبيبان فقط؛وأن هذه الوضعية  خلقت مشاكل على مستوى تنظيم عملية  المداومة والديمومة  لضمان  تقديم الخدمات الصحية للساكنة كلما اقتضى الأمر ذلك؛

-أضحى المركز الصحي الوحيد بتيسة، عاجزا عن تلبية طلبات قرابة 200 ألف نسمة، علما أن هذا الأخير  يعاني من غياب التجهيزات الطبية،وخصاص ملحوظ في الأطقم الطبية، الأمر الذي يجبر المواطنين، على تكبد معاناة التنقل للعلاج، نحو المستشفى الإقليمي بتاونات،أو التوجه نحو المستشفى الجامعي بفاس.وتمتد معاناة الساكنة مع انتظار المستشفى المحلي بتيسة، الذي تعثر لسنوات بعد أن خصصت وزارة الصحة سنة 2014 مبلغا مهما قدر ب 14 مليون درهم لبناء هذا المستشفى المحلي، في اتفاقية تمتد ما بين 2014 و 2017،لكن  للأسف هذا المشروع لم يكتمل لحد الساعة.

-جماعات تمضيت، طهر السوق، فناسة باب الحيط، بني ونجل، بني وليد، بوعادل، وبوهودة بالإقليم لا تتوفر على مستشفى القرب لتلبية حاجيات ساكنة المنطقة؛

– خصاص كبير في بعض الإختصاصات بمستشفى القرب بقرية أبا محمد؛

-نسجل أن الأطباء المعينين بهذا الإقليم غالبا ما يتقدمون بملفات طبية  أو رخص ولادة، مما  يتعذر معه إصدار مذكرات مصلحة  مؤقتة  لبعض الأطباء  لتغطية الخصاص المسجل بالمستشفى الإقليمي وخاصة بمصلحة المستعجلات؛

– كما سجل أن أكثر من 23  مركزا  صحيا  قرويا بالإقليم لا  يتوفرون على طبيب.
وأمام هذه الأرقام والمعطيات وكل هذه المؤشرات، طالب منتدى كفاءات إقليم تاونات من  الوزير الوصي على القطاع التدخل من أجل :

-تحقيق نوع من العدالة ،من حيث البنيات التحتية ونقص الموارد البشرية والخصاص في اللوجستيك الطبي والطاقة الاستيعابية…تمكين هذا الإقليم من العدد الكافي  من الأطباء المختصين و الأطر الطبية التي  تشكل الأمل   لتخفيف الضغط على مختلف المصالح الإستشفائية بتاونات وبفاس، فإن الأمر يتطلب تعيين بالمستشفى الإقليمي بتاونات على الأقل 3 أطباء بمصلحة المستعجلات و3 أطباء في طب التوليد وكذا تعيين على الأقل 3 أطباء  في طب الإنعاش والتخدير وطبيبين(2)في طب العيون وطبيبين(2) في طب القلب والشرايين وطبيب واحد في طب الجلد وطبيب واحد في طب المسالك البولية وطبيب واحد في طب الدماغ والأعصاب وطبيب واحد في أمراض الكلي والطب الباطني؛

-الإسراع في عملية بناء مستشفى إقليمي جديد بتاونات خاصة أنه تم تخصيص ميزانية من طرف وزارة الصحة تقدر ب200 مليون درهم فضلا أن وضعية المستشفى الإقليمي الحالي أصبحت غير ملائمة؛

– ضرورة الإسراع في إستكمال بناء المستشفى المحلي  بتيسة؛

-تزويد مستشفى  القرب  بجماعة غفساي بأطباء جدد لتنظيم عملية  المداومة والديمومة ؛ 

-المطالبة بإنشاء مستشفى القرب لفائدة سكان حوض ورغة العليا خاصة بجماعة طهر السوق، وتجويد الخدمات الصحية بالمراكز الصحية المحلية؛

-تزويد المستشفى  المحلي  بجماعة قرية أبا محمد بما يكفي من الأطباء الإختصاصيين والممرضين ؛ 

-تجهيز القاعتين المخصصتين للجراحة بالمستشفى الإقليمي بتاونات بما يلزم من مستلزمات طبية؛ 

-تعيين أطباء في المراكز الصحية (23 مركز)التي لا تتوفر على طبيب خاصة أن هذه المراكز تجدها تشتغل بممرض أو إثنين، وفي أحسن الظروف مولدة،

-تأهيل البنيات الصحية وتقريب الخدمات وتعزيز الطاقة السريرية بتعاون وتنسيق مع المجالس الترابية جهويا وإقليميا؛

– ضرورة تزويد الإقليم بما يكفي من سيارات الإسعاف خاصة أنه يعرف خلال فصل الصيف حرائق فضلا عن مشكل حوادث السير المميتة؛

-الدعوة إلى عقد شراكة مع منتدى كفاءات إقليم تاونات للمساهمة في تنظيم حملات طبية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

   وقد تناوب على اخذ الكلمة الطاقم الذي حضي بمقابلة الوزير وتركزت كل المداخلات على مخاطبة الحس الانساني والمسؤول في شخص الدكتور خالد ايت الطالب كطبيب وكوزير لتعزيز قدرات الرصيد البشري الصحي بالإقليم ؛مع التأكيد على الاستعداد التام للمنتدى لتقديم اي اضافة مطلوبة لمساعدة الوزارة في تنزيل مشاريعها بالاقليم كباقي الأقاليم المغربية؛دون اغفال دور الجهة الذي يمكن للمنتدى ان يخاطبه ايضا لتقديم الدعم المالي المطلوب.

    ومن جهته أكد الدكتور خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، في معرض تقديمه توضيحات ، أمام أعضاء المنتدى ، أن مصالح وزارته ستبذل كل الجهود من أجل الإستجابة لهذه المطالب المتعلقة بإقليم تاونات حسب الأولويات مشيرا أنه واع بكل مشاكل قطاع الصحة بإقليم تاونات وتفاصيله على اعتبار انه اشتغل لمدة طويلة قبل إستوزاره كمدير للمستشفى الجامعي بفاس.

    ومن رأيه والذي نتفق معه فيه ان هناك ضعف جاذبية لجلب العنصر البشري لتنمية الاقليم بغياب بعض الأنشطة التي تحقق عناصر الإغراء  بدل الطرد ودعا لمحاولة خلق قطب للتنمية بتاونات.

  وشدد ايت الطالب  أن الوزارة تحرص على تعزيز المكتسبات ومواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

    وذكر الوزير خلال تدخله بالقانون الإطار للصحة والذي حضي بشرف مصادقة صاحب الجلالة نصره الله عليه ويرتكز بالأساس على اربع محاور أساسية والتي هي كالتالي:

1- الركيزة الأولى: اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية وذلك من خلال: 

  • إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته.
  • مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
  • إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2- الركيزة الثانية: تثمين الموارد البشرية، وذلك من خلال: 

  • إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام.
  • تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين.
  • الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

3- الركيزة الثالثة: تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال:

  • إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
  • تأهيل المستشفيات.
  • التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات.
  • إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

​4- الركيزة الرابعة: رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

وفيما يخص رقمنة المنظومة الصحية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية ، كما تم الشروع في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة العمل على تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة.

   وشدد الوزير على القول أنه ينبغي بذل مجهودات كبيرة كل طرف من جهته لبقاء الموارد البشرية  الصحية المعينة بالإقليم للعمل به.

   كما لا ننسى القانون 131/13 الذي سمح للموارد البشرية الأجنبية بالعمل بالمغرب وخلق شراكات هكذا ستجتهد كل جهة على حدة كما يمكن رسم خريطة ترابية للموارد البشرية المتوفرة للاستجابة للحاجيات المحلية .

   كما أن هناك عمل وبرنامج يروم لتحسين المهنة الصحية بالتعويضات المالية سترتفع بحسب المجهود والعمل المقدم والأمر يهم كل مكونات الطاقم الطبي من اطباء وممرضين واداريين وعاملين بالميدان وهو الأمر الذي سيرى النور في غضون الستة أشهر القادمة مع احترام خصوصية كل جهة.

    ويبقى الهدف الأساسي تشجيع المستشفى العمومي وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة مع خلق كل الظروف الملائمة والحوافز المالية لتكون عناصر جدب لعمل الاطقم الصحية بتاونات وباقي جهات المغرب التي تعاني من الهشاشة؛ مؤكدا أن المركز الاستشفائي الجامعي سيصبح متحركا في اتجاه مناطق الهشاشة.

   وقد مر اللقاء-حسب مصادر من داخل المنتدى- في جو بهيج طبعته الصراحة والنية على تحقيق الأمثل وتم شكر الوزير على سعة صدره واستقبال الوفد على مدار ساعة ونصف من الحادية عشرة صباحا للثانية عشرة ونصف زوالا باخد صور تذكارية بمكتب معاليه تؤرخ لهذا اللقاء.

وقد مثل المنتدى وفد من أعضاء المكتب التنفيذي مكون من السيدة والسادة:

  • ذ. إدريس الوالي: رئيس المنتدى/ إطار مستشار بمجلس النواب.
    • دة. لطيفة اطريشة: نائبة الرئيس/ كاتبة عامة سابقا لوزارة التعليم العالي.
    • د. جمال الدين البوزيدي: نائب الرئيس- طبيب إختصاصي ورئيس العصبة المغربية لمحاربة داء السل.
    • د. محمد بكوري: أمين مال المنتدى/ طبيب بيطري.
    • د. احمد كويطع :عضو المكتب التنفيذي/ مهندس-كاتب عام سابق لوزارة الثقافة- رئيس إتحاد المهندسين العرب سابقا.
    • د. محمد الشرادي : عضو المكتب التنفيذي / طبيب ومدير مركزي سابق بوزارة الصحة.
    • ذ. سعيد الغولي: الكاتب العام للمنتدى.

    وتجدر الإشارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار اللقاءات التي دأب منتدى كفاءات إقليم تاونات القيام بها مع عدد من  الوزراء والمسؤولين؛ للترافع عن قضايا ومشاكل الإقليم،والإهتمام بتنميته.

    كما نشير أن “منتدى كفاءات إقليم تاونات” الذي تم تأسيسه في منتصف شهر يناير2020 وتحول إلى جمعية في 25 فبرابير 2023 بالرباط؛ هو عبارة عن شبكة من الشخصيات والأطر والفعاليات المنحدرة من إقليم تاونات، والمتواجدة بالمغرب وفي كل بقاع العالم (وصل عددها الآن حوالي1000 عضو) بهدف التعارف بين أبناء الإقليم وكذا المساهمة في المرافعة عن قضايا إقليم تاونات والمساهمة في تنميته في جميع المجالات.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 6560

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى