التنسيق الإقليمي لقطاع التعليم بإقليم تاونات ينظم مسيرة وسط مدينة تاونات إحتجاجا على النظام الأساسي الجديد

محمد الزروالي:”تاونات نت”/- لم تفلح وزارة التربية الوطنية في كبح احتجاجات رجال ونساء التعليم بالرغم من الميزانية الضخمة التي خصصتها للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية خلال الأربع سنوات المقبلة، والمقدرة بحوالي مبلغ 20 مليار درهم.

و أعلنت تنسيقيات ونقابات تعليمية عن خطوات احتجاجية غير مسبوقة احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي تقول إنه غير منصف وأن المبالغ المخصصة له لا أثر لها على الشغيلة.

و أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب عام وطني بالقطاع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق قرر التنسيق الإقليمي لقطاع التعليم بإقليم تاونات تنظيم مسيرة التي جابت بعض الشوارع وسط مدينة تاونات وكذا وقفة احتجاجية يومه الخميس 26 أكتوبر أمام المديرية الإقليمية لقطاع التعليم بتاونات ،تجسيدا لما دعا له التنسيق الوطني لقطاع التعليم إحتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

ودعا أستاذ نقابي في تصريح لمجلة “صدى تاونات”وموقع “تاونات نت”  إلى تدارك الأمر وإعادة النظام الأساسي إلى طاولة الحوار؛ داعيا الحكومة والوزارة الى التحلي بالجرأة والإرادة السياسة الصادقة من أجل الاستجابة لملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وخاصة الأستاذ الذي بدون الاهتمام به وبوضعيته لن يكون هناك نظام تربوي جيد، وفق تعبيره.

بالمقابل أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على أن هناك الكثير من المعطيات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها علاقة بالنظام الأساسي الجديد والإطار المرجعي لتنزيل اتفاق 14 يناير، مسجلا أن النظام الأساسي يحافظ على كل المكتسبات وجاء بعدد من النقط التي تتجاوب مع انتظارات أسرة التعليم من خلال حل عدد من الملفات العالقة.

في سياق متصل، كشف وزير التعليم عن توجه الوزارة نحو رفع تعويضات تصحيح الامتحانات إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة عن الساعات الإضافية، من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبا، نافيا في السياق ذاته ما يتم تداوله بشأن الرفع من معدل ساعات العمل، عبر إضافة مهام جديدة لإثقال كاهل الأساتذة.

وسجل الوزير بنموسى أن مهام الأساتذة محددة ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن “هذه ضمانة بالنسبة للأساتذة”، مضيفا أن كل ما هو إضافي عن هذه المهام يمكن أن يكون في إطار الساعات الإضافية مؤدى عنها، من خلال مراجعة التعويضات على الساعات الإضافية وعدد الساعات التي يمكن أن يعمل فيها كل أستاذ.

وحذرت “الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ” في بلاغ لها، الأحد الماضي، إلى تداعيات “الجو المشحون والاضطرابات التي تعرفها الساحة التربوية بشكل يومي والتي لا تعرف مآلاتها ولا مقدار مدى صبر الأسر التي ترى أبناءها يتجمعون في الأزقة والطرقات بدل تواجدهم في المدرسة العمومية“.

وتعليقا على الموضوع، يستبعد رئيس “الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ” بالمغرب نور الدين عكوري، أن يتجه التصعيد في إضرابات الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الموحد إلى سنة بيضاء في التعليم المدرسي العمومي، مؤكدا أنها “مجرد ورقة للضغط والتهديد من أجل إعادة النظر في هذا النظام”.