أساتذة تاونات يواصلون احتجاجهم لرفض النظام الأساسي الجديد‎

كريم باجو -تاونات:”تاونات نت”/ – خرج صباح يوم 13 دجنبر إلى نيابة التعليم بإقليم تاونات العشرات من الأساتذة والأستاذات مطالبين بسحب النظام الأساسي الجديد الذي أفاض الكأس ، وجعل كل الشغيلة التعليمية من أطر التدريس والأطر الإدارية يحتجون رافضين هذا النظام وما تضمنه .
الإحتجاج هذا يأتي بعد  اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على زيادة مبلغ صافي قدره 1500 درهم للأطر التعليمية على سنتين (2024-2025).

   هذا وقال عزيز قرمام عضو  بارز في التنسيقية أن “هاته الزيادة تعتبر هزيلة في ظل هذا الغلاء التي نعيشه والزيادة هي مطلب واحد من بين المطالب التي خرج من أجلها الأساتذة وهاته الزيادة كنا نتمناها أن تراعي الظرفية الاقتصادية التي نعيشها وفي ظل هذا الغلاء.”
   وتابع قرمام”جوابا على تصريح المكلف بالموارد البشرية بالقناة الثانية هو فقط لذر الرماد في العيون،فهاته الزيادة الكل أصبحت له،والزيادة التي تقدر في 2000 درهم سيستفيد منها فقط الأساتذة الرسميين وفكرة يجب أن تصل إلى الرأي العام أن هذا النظام هو خارج ظهير 1958،فالتنسيق القطاعي يظم 23 تنسيقية بالإضافة إلى التنسيقية الموحدة وتنسيقية الثانوي التأهيلي وهاته الفئة هي من يجب أن يكون معها الحوار ، فنحن اذن إن تم تلبية مطالبنا سنعود للأقسام وإن لم تلبى  فالشارع سنعود له “.

وقال حميد الحواصلي عضو التنسيق الوطني للجنة التعليم “أن الحوار يوظف في المغرب في ما يخص الشغيلة التعليمية من أجل امتصاص الغضب وليس من أجل حل المشاكل وحلحلة كافة الملفات العالقة وهناك ملفات عالقة منذ تسعينات القرن الماضي لذا نحن في التنسيق الوطني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد نعتبر أن الحكومة ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة تستعمل الحوار كغاية وليس كوسيلة لأن المطلب الأساسي لنساء ورجال التعليم هو الرفض الجوهري للنظام الأساسي الجديد وإلغاءه” .

وتجدر الإشارة أن الاجتماعات بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، توجت مؤخرا بإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم. 

وحسب محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية – الإجراءات ذات الأثر المالي، فقد حددت الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.500 درهم تصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

ووفق ذات المصدر، فإن أشغال هذه الاجتماعات التي مرت في جو طبعته الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام، قد أفضت إلى تسوية كافة النقط المطروحة. 

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم ‏(FDT)، قد عقدت أربعة اجتماعات متتالية، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.