إبنة تاونات الأستاذة لطيفة السفياني رئيسة الفضاء الجمعوي تترافع من أجل الحق في التعليم بالرباط

خديجة بناجي:”تاونات نت”/- شكل موضوع “دور المجتمع المدني في الترافع من أجل الحق في التربية والتعليم حماية المدرسة العمومية” موضوع المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا الفضاء الجمعوى ودينامية الرباط بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وذلك بمشاركة فعاليات جمعوية ونقابية واعلامية وخبراء في مجال التربية والتعليم.

وتناول المشاركون في هذه المائدة المستديرة التي نشطها الفاعل المدني عثمان مخون بالمناقشة والدراسة أربعة محاور تتعلق بالحق في التربية والتعليم و ب” الدولة الاجتماعية ” أية علاقة؟ وتشخيص الأسباب الكامنة وراء إخفاق كل من المدرسة المغربية، والإصلاحات المتلاحقة لاسيما منها الأخيرة (البرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 ) ومكانة المدرسة العمومية والحق في التعليم ضمن النموذج التنموي الجديد.

كما قاربوا من زوايا متقاطعة الإشكاليات الكبرى لتمويل المدرسة العمومية وتوفير الجودة في التعليم ومكانة جمعيات المجتمع المدني في النهوض والترافع من أجل مدرسة عمومية ناجحة و دامجة، فضلا عن الخطوات الاستعجالية والسبل الكفيلة لاستدراك الخصاص والتأخر في تحصيل التعلمات والمهارات الأساسية بالمدرسة العمومية.

وألقيت في هذا اللقاء المنعقد بناء على المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن ” لكل شخص الحق في التعليم ..” مداخلات من طرف الأستاذة لطيفة السفياني رئيسة الفضاء الجمعوي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي ، والأستاذ أحمد سهوات الكاتب العام للائتلاف المغربي للتعليم للجميع ورشيد الصديق رئيس المركز المغربي للمواطنة.

وقالت الأستاذة لطيفة السفياني في مستهل هذا اللقاء، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة، تشكل مناسبة للتحسيس بالمسؤولية الجماعية حول الدفاع عن الحق في التعليم، واثارة انتباه الفاعليين المدنيين لإيلاء الاهتمام اللازم لهذا الحق معربة عن اعتقادها الراسخ بأن هذه القضية ترتبط بعدة إشكاليات منها السياسات العمومية في مجال التربية والتعليم، والطرق المعتمدة في التوظيف، منها التعاقد، وبرامج التكوين والتكوين المستمر، وهي عمليات تجرى في ظل غياب الإطار المرجعي للمهن والكفايات.

وبعدما تساءلت عن أي أستاذ نريد؟، قالت إن هناك إشكال آخر مطروح يتعلق بتحليل الممارسات الصفية للأساتذة والأطر الإدارية، فضلا عن عدم مراجعة المناهج والبرامج منذ 2005 مؤكدة على أن التعليم مشروع مجتمعي يتم بناؤه، وليس عبارة عن اجراء مباراة يتم التنافس داخلها.

كما تساءلت عن دور المجتمع المدني والقطاعات الحكومية في الأزمة التي يعرفها التعليم قبل اندلاعها وخلالها، و قالت أن ذلك أدى إلى توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأجهز على الحق في التعليم الذي شكل دوما ملفا مفتوحا على كل الأفاق.

وشددت على أن قضية التربية والتعليم كانت تندرج ضمن انشغالات المجتمع المدني، داعية الى وضع تصور جمعوي واضح المعالم تدمج فيه مقاربة النوع الاجتماعي من أجل الترافع الجاد عن الحق في التعليم الذي يعد محطة أساسية لأية تنمية منشودة .

وبعدما توقفت عند الاحصائيات الرسمية حول قضية المرأة والتعليم التي تشير الى أن 50 في المائة من النساء، بدون أي مستوى دراسي، وهو ما يتطلب في نظرها اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة هذا الأمر لا فتة الانتباه الى أن بقاء التلاميذ خارج المدرسة، نتيجة الاضراب،يصبحون مهددون بالتأثر بعدد من الظواهر السلبية خاصة الفتيات منهم ( التحرش الجنسي نموذجا بالفضاء العام).

ولاحظت تغييب المجتمع المدني في جلسات الحوار الاجتماعي الجاري حاليا ما بين نقابات التعليم والحكومة، كما لم يتم تشرك أية امرأة في الوقت الذي يتحدث الجميع عن حقوق التلميذات والتلاميذ.

ودعت فعاليات المجتمع المدني الى العمل على استعادة دوره في الترافع عن الحق في التربية والتعليم والدفاع عن المدرسة العمومية، ومحاربة عدم التكافؤ ما بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع مضاعفة الجهود في التربية على القيم وحرية اختيار الأطر التربوية لحياتهم المهنية.