هذه هي المذكرة المطلبية لإتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب

خديجة بناجي-الرباط:”تاونات نت”//-يواجه قطاع الصحافة في المغرب تحديات كبيرة باتت  تشكل خطرا وتهدد بتدهور أوضاع المهنيين وتنذر بالأسوأ، إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود المقاولات الصغيرة والناشئة في هذا المجال.

ويأتي هذا المقترح المقدم من طرف إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب كخطوة نحو إيجاد حل شامل يسهم في تطوير القطاع وتحسين أوضاع المقاولات الصحافية الصغيرة والناشئة التي تشكل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي بالقطاع.

لقد شكل إصدار قانون الصحافة والنشر سنة 2016، محطة فارقة في مسار تنظيم القطاع، إلا أن ذلك لم يحُل دون ظهور تحديات تعيق تحقيق التطلعات المرجوة، وأبرزها ضعف المقاولات الصحفية، وهشاشة أوضاع المهنيين في هذا القطاع، ومشاكل التنظيم الذاتي.

غالبا ما ينصب النقاش عند مقاربة أزمة قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، على أوضاع حرية الصحافة والتعبير، فيما يتم تفادي او تهميش واقع الفضاء الحاضن للممارسة الصحافية اذي من دونه لا يمكن الحديث عن الصحافة ولا عن حريتها، ويتعلق الأمر هنا بالمقاولة الصحفية التي أضحت لها مكانة بارزة داخل النسيج الإعلامي بالمغرب.

إن كل إصلاح يروم تطوير قطاع الصحافة لا يمكنه ان يتجاهل وضعية الهشاشة التي تعيشها المقاولات الصغرى والناشئة في ظل غياب آليات حقيقية للنهوض بأوضاع المشتغلين بها وتعزيز أسباب صمودها ودعم تنافسيتها في ظل اقتصاد السوق الذي لا يرحم ولا يكترث بطبيعة المقاولة الصحفية وتمايزها عن باقي المقاولات التجارية الصرفة، بالنظر إلى أن المقاولة الصحفية في المغرب تواجه مشكلة التوازن بين تقديم منتوج صحفي في مستوى تطلعات القارئ وتقديم رسالة إعلامية إجتماعية نبيلة، وفي الآن ذاته البحث عن مداخيل الإعلانات والإشهارات لضمان التطور والاستمرارية.

وفي هذا الإطار، نرى ان سوق الاشهارات العمومية والإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، يمكنها ان تحل جزءا من هذه الأزمة، بالنظر إلى حجم هذه السوق  وما تدرها على المؤسسات الصحافية والإعلامية التي دأبت على الاستفادة منها منذ سنين في ظل سياسة تغيب فيها معايير الشفافية والعدالة في التوزيع.

وأخذا بعين الإعتبار مختلف القوانين المؤطرة للقطاع والقرارات الصادرة بشأن توزيع هذه الاعلانات وكذا لوائح الجرائد المستفيدة منها، فإننا ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد معايير وشروط توزيع الإشهار العمومي والإعلانات القانونية والقضائية والإدارية على المؤسسات الصحافية الوطنية بطريقة تدعم وتعزز صمود المقاولات الصغيرة والناشئة منها، وذلك من خلال تطوير وتحسين معايير الوصول إلى الدعم العمومي وتكافؤ الفرص وذلك من خلال:

1- إنشاء وكالة تختص بتدبيرعملية جمع وتوزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والاشهارات العمومية وذلك اعتمادا على آليات ومعايير من شأنها تحقيق العدالة والمساواة والنهوض بأوضاع المقاولات الصحافية للعب دورها كما يجب.

2- يجب أن تكون هذه الوكالة مستقلة عن التأثيرات السياسية مما يعزز معايير الشفافية والمساءلة في إجراءات توزيع الإعلانات، وتحقيق التوازن والعدالة في هذه العملية مع توفير تقارير دورية توضح كيفية توزيع الإعلانات والمبالغ المالية المرتبطة بها..

3- التقيد بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الإعلانات والإشهارات العمومية.

4- تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وإنصاف المقاولات الصغرى والناشئة لتجنب احتكار بعض المؤسسات للإشهارات العمومية.

5- نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من الإعلانات والإشهارات العمومية وحجم المبالغ المخصصة لكل مقاولة.

6- إعمال مبدأ التمييز الايجابي وتفضيل المقاولات الصغرى والناشئة في عملية توزيع  الإعلانات الإشهارية العمومية المتعلقة بتغطية ومتابعة أنشطة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

      إن هذه المقترحات تعد خطوة أولى نحو تطوير القطاع الصحافي في المغرب وتعزيز دور المقاولات الصغيرة والناشئة. ونأمل من خلال هذا المقترح أن ينخرط كل من يهمه الأمر من اجل إحداث تغيير إيجابي يعزز الشفافية والمساواة في توزيع الاعلانات والإشهار العمومي ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين ويعزز تنافسية المقاولات الصحافية الصغرى والناشئة في المملكة.