المركز المغربي لحقوق الإنسان يعقد مجلسه الوطني بالجديدة ويتضامن مع الحقوقي و الصحافي ابن اقليم تاونات يونس لكحل

أشغال المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة

جريدة” تاونات نت” – مدينة الجديدة /عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان دورته الثانية لأعضاء المجلس الوطني  ـ بعد المؤتمر الثالث ـ تحت شعار: “مزيدا من التعبئة لفضح الفساد والمفسدين” وذلك يومي 15 و16 ماي الماضي، بمركز الاصطياف بالمخيم الصيفي للشبيبة والرياضة بمدينة الجديد .

أشغال الدورة الثانية ـ والتي نظمت في موعدها استهلت بكلمة لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد رشيد الشريعي؛ تناول من خلالها الوضع الحقوقي بالبلاد، والتراجعات الخطيرة التي بات يعرفها على عدة مستويات، منوها في الوقت ذاته بمجهودات الفروع (والتي بلغت 90 فرعا) ، وحاثا الأعضاء ـ وكذا رؤساء الفروع التي أسست بعد المؤتمر الثالث، والذين حضروا الدورة أيضا ـ على مزيد من التعبئة لمحاربة الفساد الذي بات ينخر كل القطاعات، ويستنزف خيرات البلاد ، الكاتب العام للمركز الأستاذ إدريس الوالي  في كلمته بمناسبة انعقاد  الدورة  الثانية للمجلس الوطني  تطرق للأنشطة المكثفة  التي  قام  بها المكتب التنفيذي من خلال عدد من البيانات  و البلاغات الصادرة  عنه ، بالإضافة الى عدد من الندوات  و اللقاءات  التي نظمها أو كان مشاركا فيها ليؤكد أن المركز  المغربي لحقوق الإنسان سيستمر في  نضالاته  الحقوقية  بمسؤولية وتجرد ودينامية من خلال تعاطيه مع كل القضايا  التي يعرفها  المغرب و على كل المستويات .

ولقد تم تنظيم مائدة مستديرة حول “قراءات في مسودة القانون الجنائي” عرفت مشاركة العديد من الشخصيات والأساتذة: محمد كفيل محامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس الجمعية المغربية لمساندة ضحايا الأخطاء القضائية  والمحامي بهيئة الرباط ؛ نور الدين مجاطي بالإضافة الى القاضي هشام بلاوي مستشار وزير العدل والحريات للسياسة الجنائية. الندوة قام بتسييرها الأستاذ صاحب بوهاج الحقوقي والأستاذ الباحث كما حضرت فعالياتها شخصيات حقوقية وقضائية وسياسية وجمعوية ونقابية ووسائل الإعلام . الندوة تطرق فيها المتدخلون لما تعرفه  الساحة الوطنية  من نقاش  حول مسودة مشروع القانون الجنائي وما عرفه من سجالات فيما يتعلق بالحقوق  و الحريات .

وفي موضوع أخر أدان المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في دورة مجلسه الوطني بمدينة الجديدة المتابعات القضائية والمضايقات التي تتعرض لها الصحافة الحرة بالمغرب ، كما ثمن المجلس تضامنه  مع الصحافي  و الحقوقي  ابن إقليم تاونات  يونس لكحل وإدانته للمحاكمات التي يتعرض لها.

وسجل البيان الختامي للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق ، استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام، مؤكدا على مواصلة المركز نضاله من أجل فضح الفاسدين والمفسدين. كما طالب الجهات الحكومية بتفعيل المساطر والمقتضيات القانونية من أجل متابعة ناهبي المال العام وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وندد البيان نفسه بحملات التشهير والهجمة الشرسة التي يتعرض لها «رشيد الشريعي»، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان . كما ندد البيان أيضا بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلو المركز بمختلف الفروع، ورفض السلطات المحلية منح وصل الإيداع النهائي لبعض الفروع، خاصة بابن جرير وكلميم. من كما طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الختامي السلطات الحكومية بملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية، خاصة مشروع القانون الجنائي، الذي وصفه البيان بكونه لا يستجيب لتطلعات المنظمات الحقوقية الوطنية، ووصف بعض فصوله بالمتناقضة مع مبدأ كونية حقوق الإنسان ، ليشجب محاولات الاستيلاء على المركز من خلال استغلال اسمه ورمزه من قبل بعض الجهات، واصفا هذه المحاولات بالأساليب الدنيئة .