الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي تطلق دراسة لتنمية القطاع بتاونات وشفشاون والحسيمة

إدريس المزياتي-الرباط:”تاونات نت”//- أطلقت مؤخرا الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي طلب عروض من أجل دراسة بقيمة 5 ملايين درهم.

وحسب طلب العروض المنشور في موقع الوكالة السالفة الذكر، فإن الأمر يتعلق بـ”دراسة إعداد المخطط الإستراتيجي للتنمية لقطاع القنب القانوني بشفشاون والحسيمة وتاونات”.

وأفادت الوكالة سالفة الذكر، التي أحدثت بموجب أحكام القانون رقم 13-21 والتي تتكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، بأن الهدف من هذه الدراسة هو وضع خطة استراتيجية على المديين المتوسط والطويل لتطوير قطاع القنب القانوني؛ مما يتيح تحقيق الأهداف المنوطة بالمشروع.

وأوضحت الوكالة أن “طموح المغرب هو جعل القطاع القانوني قطبا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس تنمية تنافسية مستدامة”، معتبرة أن الأمر يتطلب “رؤية استراتيجية وطنية منسقة، والتي ينبغي أن تستفيد من الدعم والتعبئة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة، المؤسسية والاقتصادية على حد سواء”.

وحددت الوكالة الموعد النهائي للقيام بالدراسة في 85 يومًا، تتضمن ثلاث مهمات أساسية؛ أولاها دراسة السوق على مدى 35 يوما، ثم وضع الخطة الإستراتيجية خلال 35 يوما، ثم المهمة الثالثة المرتبطة بوضع برنامج عمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع القنب القانوني على مدى 15 يوما.

وتشير المعطيات الرسمية أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أصدرت إلى غاية 23 أبريل الماضي، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 تراخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023).
وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين).

وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ 168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحدا (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل.
كما أشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى منح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 73 ترخيصا من أجل استخدام “بذور بلدية” في مساحة 1262 هكتارا لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا) و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا).

وارتفعت إلى غاية 23 أبريل الماضي المساحات المزروعة من القنب الهندي بتاونات، وشفشاون، والحسيمة، بحسب الوكالة، إلى 757 هكتارا من “بذور بلدية” (903 فلاحا)، مؤكدة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل.ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل.
كما قام فاعل وتعاونية في 23 أبريل 2024، بتصدير 65,5 كلغ من منتوجات القنب الهندي نحو سويسرا (55.5 كلغ من قنب “كانابيديول” (CBD) مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 1 بالمئة و10 كلغ من زهور القنب مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 0.3 بالمئة.

وبحسب الوكالة فإن عملية أخرى لتصدير 30 كلغ من قنب “كانابيديول” (CBD) مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 1 بالمئة توجد في المرحلة النهائية من إتمام مسطرة التصدير.
وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة.

 كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.