مجلس النواب يصادق على ترسيم الحدود البحرية للمملكة وإبن تاونات الوزير ناصر بوريطة يؤكد على أهمية هذا الحدث

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

خديجة بناجي -الرباط:”تاونات نت”/صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، في جلستين عموميتين، على مقترح قانون وخمسة(5) مشاريع قوانين من بينها مشروعي قانونين يدخلان في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.

وكشف بلاغ لمجلس النواب، أن هذا الأخير،صادق في جلستين ترأسهما الحبيب المالكي، بحضور كل من  إبن تاونات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على مقترح قانون مرتبط بحماية المستهلك، وخمسة مشاريع قوانين تتعلق بتعيين حدود المياه الإقليمية للمملكة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، عرض الشواطئ المغربية والتقييم البيئي، ومدونة المحاكم المالية، وممارسة مهام الطب الشرعي.

وأوضح البلاغ ذاته، أن مجلس النواب صوت خلال الجلسة الثانية، بالإجماع، على 5 مشاريع قوانين، أهمها مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

مجلس النواب خلال التصويت

وعلى هامش مصادقة مجلس النواب على هذين المشروعين الهامين؛ أكد الوزير ناصر بوريطة في تصريح صحافي  أن “هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية”.

وأبرز بوريطة، أن تقديم هذين المشروعين فرضته ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في تجاوز الفراغ التشريعي، الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية بالمجالات البحرية، مشيرا إلى أن “تحريك المسطرة التشريعية جاء غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة المغربية، والتي تغيرت بالمسيرة الخضراء”.

كما تتمثل هذه الأسباب أيضا، في ضرورة تحيين المنظومة القانونية للمجال البحري بما يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، وذلك لاستكمال بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع بعض الالتزامات والاستحقاقات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وأكد الوزير ذاته، أن المغرب بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده المائية، فإنه منفتح على الحوار مع الجارة إسبانيا، مسجلا أن “إسبانيا ليست فقط دولة جارة، ولكنها أيضا شريك استراتيجي وحليف موثوق تربطنا به علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب منطق الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار”.

الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا

وعلى إثر ذلك تقدمت فرق الأغلبية وفرق المعارضة والمجموعة النيابية،بمداخلات في إطار المناقشة العامة، أجمعت كلها على تثمين هذه الخطوة، مؤكدة على أن مشروعي القانونين سيشكلان ركيزة أساسية لتكريس السيادة المغربية على المجال البحري للمملكة، ومشددة على ضرورة استعادة المغرب لسيادته على كافة ثغوره المحتلة.

ونوهت بدور الدبلوماسية المغربية والدينامية، التي تعرفها تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزة أن مشروع القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية والذين تمت المصادقة عليهما في الجلسة ذاتها، يهدفان إلى تحقيق المنظومة القانونية للمجال البحري بما يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، وتحيينها.