تعيين الفاعلة الحقوقية إبنة تاونات جميلة السيوري عضوا باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

ادريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/-تم تعيين صباح يوم الثلاثاء مارس 2021؛الفاعلة الحقوقية جميلة السيوري،عضوا باللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.

للإشارة فالأستاذة جميلة السيوري(والدها ينحدر من تيسة بإقليم تاونات ) رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة من مواليد 1964 بمدينة فاس حاصلة على الإجازة في العلوم السياسية سنة 1989، وهي عضو في نقابة المحامين في الرباط، وعضو مؤسس في اتحاد العمل النسائي وعضو في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ سنة 1999 وأحد الأعضاء المؤسسين لمركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف الذي تم إحداثه سنة 1996.

الأستاذة السيوري عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عهد إدريس اليزمي ؛وعضو كذلك في التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية وفرع التحالف بالمغرب، ساهمت في إعداد تقريرٍ لشبكة أورومسكو  (EuroMesco) حول “المرأة بوصفها شريكا قائما بذاته في المجتمع داخل الدول الديمقراطية بالفضاء الأورو متوسطي”.

وتجدر للاشارة أنه توجد في بلدان عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ومنها المغرب الذي قام بتأسيس هذه اللجنة سنة 2008؛والتي تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية.

وبنهاية عام 2019، وصل عدد البلدان التي أقبلت على تشكيل لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني إلى 131 بلداً. وتشجع اللجنة الدولية على إنشاء مثل تلك الأجهزة لما أظهرته من جدوى في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 وعام 2005، وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

ولا تنص اتفاقيات جنيف على إنشاء اللجان الوطنية. بل الحكومة وحدها تتمتع بصلاحية اتخاذ ذلك القرار. كما لا يوجد شكل أو هيكل نموذجي لتلك اللجان، وبالتالي اختلفت في تشكيلتها وفي طريقة عملها باختلاف البلدان.

وتشجيعاً على إقامة اللجان الوطنية، واستناداً إلى نتائج اجتماع خبراء نظم في جنيف، نشرت وحدة اللجنة الدولية للخدمات الاستشارية مبادئ توجيهية في مجال القانون الدولي الإنساني عام 1996. وتابعت هذه الوحدة العملية بإصدار منشور عام 2003 تحت عنوان نصائح عملية لتيسير عمل اللجان الوطنية بشأن القانون الدولي الإنساني.

وترى اللجنة الدولية أن على اللجان الوطنية أن تقيّم تشريعاتها الوطنية في ضوء الالتزامات الناجمة عن مجموعة الصكوك المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف نفسها وبروتوكولاتها الإضافية.

وينبغي لها أن ترصد تطبيق القانون الدولي الإنساني، وأن تكون قادرة على اقتراح نصوص تشريعية جديدة أو إدخال تعديلات على القوانين السارية وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية.

وينبغي للجان أيضا أن تشارك بشكل مهم في ترويج فهم القانون الدولي الإنساني على نطاق و اسع بما في ذلك المشاركة في تدريب القوات المسلحة وتدريس القانون الدولي الإنساني في المدارس والجامعات.

وتتوقف فعالية اللجان الوطنية إلى حد بعيد على أعضائها. فمن الضروري أن تشمل أشخاصا من ذوي الخبرة المختصة. ومن البديهي أن تكون العضوية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الحكومة لهم اهتمام خاص بالقانون الدولي الإنساني مثل وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والعدل والتعليم.

وتكون اللجان في العديد من البلدان، مكونة أيضا من كبار أعضاء الهيئة القضائية وضباط القوات المسلحة وكذلك أبرز الأخصائيين الأكاديميين وممثلين عن المنظمات الإنسانية.

ألف مبروك…ومسيرة موفقة…