أكد رئيس المجلس البلدي لتاونات النائب البرلماني الدكتور جمال الادريسي البوزيدي التيالي، أن “قضاة المجلس الجهوي للحسابات لم يعثروا على خروقات في تدبير مالية بلدية تاونات برسم الحساب الاداري لسنة 2013 التي صوتت ضده المعارضة، وهنئوا الكاتب العام للبلدية على حسن تدبير هذا المرفق العمومي”. واعتبر الدكتور البوزيدي في لقاء مع جريدة “تاونات نت” أن “رافضي الحساب الاداري لا غيرة وطنية لهم وأن تصويتهم كان لحسابات سياسوية ضيقة على حساب المصالح الحيوية للبلدية وساكنتها، كان من الاجدر أن يصفقوا للحساب الاداري ويدعموا التحسن الذي أضحت تعيشه موارد البلدية ونفقاتها بدل الارتكان الى أسلوب التشويش والتخريب وتعطيل المصلحة العامة”.
وأشار في هذا الصدد الى أمثلة عن ذلك، قائلا، “لقد رفضوا إدخال النظام المعلوماتي لمصلحة الحالة المدنية ومع ذلك عملنا على إخراج هذا النظام الى حيز الوجود عبر إمكانات ذاتية ؛وأنوه بالمناسبة بالمجهودات التي بذلها المهندس المصطفى البوزيدي التيالي الذي أشرف على هذه العملية؛ ثم رفضهم لدراسة تقنية مجانية حصلنا عليها بمجهودنا الخاص لصالح البلدية، ثم رفضهم لصفقة اقتناء شاحنات النظافة تشرف الوجه الحضري للمدينة، حيث أقاموا الدنيا وأقعدوها لا لشيء سوى للحيلولة دون ان تظهر المدينة بحلة نظافتها الجديدة التي لم تألفها منذ 12 سنة، وتبين في الأخير أن الصفقة قانونية وشفافة وقد أشرفت عليها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك ( SNTL )، بثمن مناسب وتتحمل نفقات اصلاح أعطابها مجانا وهي الآن مكسب ثمين لبلدية تاونات”.وأضاف رئيس بلدية تاونات قائلا، “كان لدي حديث جانبي مع مسؤول سام بالمديرية العامة للجماعات المحلية عند ابرام صفقة الشاحنات، حيث قال لي “على هاد الحساب الناس ديال تاونات ضروري باش ينجحوا البوزيدي في الانتخابات، حيت وجه المدينة سيتحسن، فأجبته أن البعض بغا يديرني فالحبس”.
ثم أضاف ” أتيت بمشروع المركب الرياضي لتاونات بالموازاة مع تأهل فريق اتحاد تاونات الى كاس العرش ولنا طموح في ان يصل الى القسم الاول للمحترفين، ولا شك أن هذا الرهان لن يتحقق الا بإنجاز مركب رياضي يليق بهذا الطموح وبمستوى الفريق، كان ذلك في اطار مساعي الشخصية مع وزير الشباب والرياضة السابق بلخياط وللأسف لم يلتزم، والآن مع الوزير أوزين وبتنسيق مع عامل الاقليم ربحنا هذا المكسب ب 60 بالمائة من قيمته، حيث التزمنا وابرمنا شراكة مع باقي الشركاء بتوفير الوعاء العقاري والنسبة المتبقية من المشروع المحددة في 40 بالمائة”. والغريب في الأمر يضيف رئيس المجلس البلدي أن “توقيع اتفاقية الشراكة لانجاز هذا المشروع مرت بسرعة بالمجلس الاقليمي لتاونات وبمجلس الجهة وللأسف بالمجلس البلدي لتاونات قضينا فيها تسع ساعات من الوقت في محاولة لعرقلة الاتفاقية قبل ان يقبل معارضوها على مضض ببنودها وأهدافها، والأغرب في ذلك أن أحد الاعضاء توجه بالكلام الى باشا المدينة مطالبا اياه بإبلاغ عامل الاقليم “أننا ما عندنا ما نديرو بهاد المشروع فتاونات وأن غفساي او القرية أولى به”، بل أن احد الاعضاء المعارضين قال أمام العامل السابق “أن المجلس البلدي لتاونات هو نفسه المجلس البلدي السابق وان ما تغير به فقط هو السائق أي الرئيس”.
وألمح رئيس المجلس البلدي لتاونات، الى أن” المعارضة تقول أن طرقات تاونات مهترئة في الوقت الذي مرت 12 سنة على ممارسة هذه المعارضة لتسيير أمور المجلس البلدي لم يصلحوا شيئا مقارنة بما حاول المجلس البلدي الحالي من أوراش لإصلاح بعض هذه الطرقات، ونحن اليوم بصدد عقد اتفاقية شراكة كبرى قدرها 400 مليون درهم بمساهمة وزارة الداخلية ( 140 مليون درهم ) ووزارة السكنى والتعمير ( 200 مليون درهم) ووزارة البيئة ( 15 مليون درهم) والمجلس البلدي لتاونات ( 40 مليون درهم) اضافة الى شركاء آخرين، وذلك لإصلاح وتهيئة وتقوية طرق وشوارع المدينة سبق أن حددتها لجنة تقنية. وأضاف قائلا “هنا أشير الى أن اصلاح هذه الطرق سبق وأن اقترح في دورات سابقة للمجلس الا انها كانت تلقى رفضا وعرقلة وأخيرا وبعد نقاش طويل وافقت المعارضة ومبدئيا فقط على هذا المشروع الذي كان من المفترض ان يتم تمريره في دقيقة. وهذا فيض من غيض، مما نعانيه داخل اغلبية المجلس البلدي لتاونات”، لأن المعارضين يضيف “همهم هو عرقلة مصالح البلدية، حيث طالب هؤلاء في وقت سابق السلطة المحلية بان تتوقف مصالح البلدية، بدليل أنهم قزموا ميزانية 2012 وأنا أقول من باب المسؤولية أن اسرائيل كقوة غاشمة لم يفعلوا ببلديات فلسطين ما فعله هؤلاء ببلدية تاونات، انهم يعرقلون فقط من اجل العرقلة وزرع بذور الاحباط لكن ولله الحمد عزائمنا تزداد قوة وإصرارا لخدمة الصالح العام”.
