إدريس المزياتي:”تاونات نت”//-أعلنت المصالح المختصة بالمملكة المغربية عن إطلاق صفقة عمومية ضخمة لبرمجة 70 منطقة قروية جديدة ضمن مشروع التحفيظ العقاري الجماعي لسنة2027 من بينها 6 جماعات ترابية بإقليم تاونات. تتميز هذه العملية بكونها مجانية بالكامل للملاّك، حيث تتكفل الدولة بجميع مصاريف المسح الطبوغرافي والرسوم حتى صدور الرسم العقاري (التيتر). هذه العملية اختيارية وتستهدف حصراً الأملاك القروية الخاصة المخصصة للفلاحة، والواقعة خارج حدود التجمعات السكنية (الدواوير).
يتجه المغرب إلى توسيع نطاق عمليات التحفيظ العقاري المجاني خلال سنة 2027، من خلال الانتقال من استهداف 35 منطقة قروية إلى 70 منطقة جديدة، في خطوة ترمي إلى تسريع وتيرة تسوية الوضعية العقارية للأراضي بالوسط القروي.
ثورة عقارية في العالم القروي
بعد النجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة، قررت الدولة المغربية مضاعفة الجهود والانتقال من استهداف 35 منطقة إلى 70 منطقة قروية جديدة دفعة واحدة لعام 2027. هذا القرار ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو بمثابة “طوق نجاة” لآلاف الفلاحين والملاك في البوادي المغربية الذين عانوا لسنوات من النزاعات الحدودية وصعوبة إثبات الملكية.
لقد شرحنا سابقاً في مدونة عقارات المغرب تفاصيل لائحة مناطق التحفيظ الجماعي المجاني للسنوات الماضية، واليوم نضع بين أيديكم الخريطة الجديدة لعام 2027. الهدف من هذا الدليل هو توعية الساكنة ومغاربة العالم بالخطوات العملية، والإطار القانوني، لضمان عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لتحويل “الملكية العرفية” إلى رسم عقاري محصن بقوة القانون.
أولاً: تفاصيل الصفقة العمومية والإطار القانوني
لا يتم التحفيظ الجماعي بشكل عشوائي، بل يمر عبر قنوات قانونية ومؤسساتية دقيقة لضمان شفافية العملية وحقوق المواطنين.
- مستجدات صفقة 2027
- الدراسات والمسح الميداني: تم فتح صفقات عمومية للتعاقد مع كبرى الشركات الطبوغرافية المعتمدة للقيام بالمسح الميداني عبر تقنيات حديثة (أجهزة GPS ودرون) لضمان دقة الحدود.
- الآجال المحددة للإنجاز: ألزمت الوكالة الشركات بإنهاء الأشغال في ظرف سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ 6 أشهر إضافية كحد أقصى لتصفية الملفات العالقة.
2. المرجعية القانونية للعملية
تستند هذه العملية الضخمة إلى الظهير الشريف رقم 1.69.174 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية. وبموجب هذا الظهير، فإن الانطلاقة الرسمية للفرق الميدانية في أي جماعة لا تبدأ إلا بعد صدور قرار من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح المنطقة، والذي يُنشر رسمياً في الجريدة الرسمية للمملكة وتُعلق نسخه في مقار القيادات والجماعات المحلية.
ثانيا :قائمة الجماعات بإقليم تاونات المستفيدة والمبرمجة لسنة 2027
أما الجماعات الترابية المستفيدة والمبرمجة لسنة 2027 بإقليم تاونات فهي:سيدي يحيى بني زروال-عين عائشة-الغوازي-فناسة باب الحيط-اوطابوعبان-سيدي الحاج امحمد.
ثالثا : شروط ومميزات الاستفادة من التحفيظ العقاري الجماعي
1. المجانية الشاملة والعدالة المجالية
أكبر عائق كان يمنع الفلاح من تحفيظ أرضه هو “التكلفة”. في المسطرة العادية، المهندس الطبوغرافي ورسوم المحافظة قد تكلف مبالغ تفوق قدرة الفلاح. في مسطرة 2027، مجانية الدراسات الطوبوغرافية وتأسيس الرسم العقاري ووضع البورنيات (الأنصاب) تتم على نفقة الدولة بالكامل.
الاستثناءات النادرة: المجانية تغطي مسطرة التأسيس. ولكن إذا قمت بعملية بيع أو قسمة أثناء سريان التحفيظ، أو إذا قدم شخص ما تعرضاً (Opposition) ضدك ولجأتم للقضاء، فإن مصاريف المحكمة أو العقود التوثيقية يتحملها المواطن.
2. الإجراءات الميسرة للساكنة (طفرة الإشهاد الإداري)
العملية ذات طابع اختياري كامل، يتيح للمالك الرفض أو القبول. لكن الميزة الكبرى في هذا القانون هي تبسيط إثبات الملكية. عوض الذهاب للعدول ودفع أموال طائلة لإنجاز “ملكية عدلية” (رسم استمرار)، تقبل المحافظة في هذه المسطرة الإشهاد الإداري بالملك (Acte de notoriété). هذه الوثيقة يوقعها القائد الإداري و12 شاهداً من الدوار لتسهيل إثبات الملكية وتجاوز تعقيدات الوثائق القديمة.
رابعاً: توضيحات مهمة.. أنواع العقارات المستهدفة والمستثناة
انتبه جيداً: العملية لا تستهدف جميع الأراضي. هي موجهة حصراً لـ الأملاك القروية الخاصة (الملك) المخصصة للفلاحة أو الاستغلال القروي والواقعة خارج حدود التجمعات السكنية (الدوار).
- العقارات المستثناة: منازل السكن المجمعة داخل الدوار (المركز السكني). لماذا؟ لأنها تتطلب تصاميم إعادة الهيكلة والتسوية التعميرية قبل التحفيظ. ومع ذلك، يمكن تحفيظ البنايات القروية المستقلة (عزبة أو ضيعة بها منزل).
- أراضي الجموع: هذه العملية لا علاقة لها بأراضي الجموع (السلالية) التي لها مساطر خاصة، ولا علاقة لها بـ “ضم الأراضي الفلاحية” (Remembrement).
وتأتي هذه العملية في أعقاب النتائج التي حققتها عمليات التحفيظ المجاني السابقة، حيث يُرتقب أن تتيح لآلاف الفلاحين والملاك فرصة الانتقال من الملكية العرفية إلى الحصول على رسوم عقارية رسمية تثبت ملكيتهم وتوفر لهم حماية قانونية أكبر.
