يهم كذلك أبناء إقليم تاونات :هذه هي التوصيات الصادرة عن اللقاء الوطني حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب

التبرع بالأعضاء

ترأس  وزير الصحة،  البروفيسور الحسين الوردي، لقاءً وطنيا حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية تحت شعار: “ومن أعضائي …. حياة” ، يوم  الأربعاء 22 أبريل 2015، بأحد فنادق بالرباط.

وقد تميز هذا اللقاء الوطني بتقديم عدة عروض ومداخلات قيمة لكل من وزير العدل والحريات و وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و الأمين العام للحكومة ووزير الاتصال والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من الأساتذة الأطباء والخبراء والجمعيات العالمة وممثلي جمعيات المجتمع المدني المعنية بالموضوع وممثلي وسائل الإعلام، حيث عبر الجميع عن وجهات نظرهم، كل بحسب مرجعيته، واتفقت جميعها على ندرة  عمليات التبرع بالأعضاء، رغم ازدياد الحاجة إليها وثبوت نجاعتها في العديد من الحالات وتخفيضها لكلفة الصحة العمومية، كما أكدوا ضرورة تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

و قد تمخضت عن أشغال هذا اللقاء الوطني مجموعة من التوصيات وهي كالتالي:

• إعداد برامج ووثائق تحسيسية للتشجيع على التبرع بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى ليتم استثمارها في خطب الجمعة.

• إعداد برامج حوارية وتواصلية ووصلات تحسيسية لبثها على أمواج الإذاعة والتلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي، وإطلاق منصات اتصال اجتماعية للتشجيع على التبرع بالأعضاء والأنسجة، وذلك بدعم من وزارة الاتصال،

• إشراك الفنانين والمبدعين في عمليات التوعية والتحسيس على التبرع بالأعضاء والأنسجة،

• إقرار يوم 17 أكتوبر من كل سنة –  والذي يصادف اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء-  يوما وطنيا للتحسيس والتشجيع على التبرع بالأعضاء والأنسجة واستثمار نتائج هذا اللقاء الوطني في استمرار أنشطة جهوية للتحسيس والتشجيع على التبرع،

• مراجعة وتحيين القانون الحالي المنظم لزرع الأعضاء وخاصة للتمييز بين أخذ وزرع الأعضاء وأخذ وزرع الأنسجة والخلايا والمستخلصات الجراحية،

• إحداث شبكات للمجتمع المدني وتعبئته وتشجيعه وعقد شراكات بغرض التواصل مع المواطنين، وتحسيسهم وحثهم على التبرع بالأعضاء والأنسجة،

• تبسيط مسطرة التسجيل في سجل التبرع ووضع بطاقة متبرع ودعم انتشارها واستعمالها.

• العمل على ضمان الانسجام بين القانون المتعلق بأخذ الأعضاء وزرعها والقوانين الأخرى وخاصة القانون الجنائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والإسراع باستصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية،

• إحداث خلية مكونة من جميع المتدخلين في عملية تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة للسهر على تنزيل وتطبيق مضمون هذه التوصيات تحت إشراف وزارة الصحة.