إيقاف طالب جامعي ينحدر من دوار عين زيتون بجماعة كلاز بإقليم تاونات على خلفية عنف جامعي في فاس

جامعة ظهر المهراز-فاس

رشيد الكويرتي ـ نقلا عن جريدة” هسبريس”/ قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بإيقاف الطالب الجامعي “م.غ”، يتابع دراسته في السنة الثالثة شعبة الجغرافيا بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس، وذلك من داخل منزل عمته المجاور لبيت عائلته، والكائن بدوار السيوان بجماعة كلاز بإقليم تاونات.

وانتقلت العناصر الأمنية لفاس إلى مسقط رأس الطالب المذكور، مرفوقة بعناصر من القوات المساعدة، على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع.

ووضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان الطالب المذكور مبحوثا عنه تبعا لمذكرة بحث صادرة في حقه من طرف المصالح الأمنية، على خلفية الأحداث التي عاشتها جامعة فاس في الآونة الأخيرة.

على العسري، المستشار البرلماني عن إقليم تاونات، قال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك تعليقا على اعتقال الطالب إن “الطريقة التي تمت بها عملية التوقيف غير مقبولة تماما، وتمس بما راكمه المغرب من مكتسابات حقوقية”.

وأضاف :”إن تسخير قوة كبيرة متنكرة بزي مدني ومحاصرة الدواوير وإفزاع وترهيب العائلات والساكنة البسيطة في أيام العيد غير مبرر”، مؤكدا بأنه سيوجه سؤالا كتابيا في هذا الأمر لكل من وزيري الداخلية والعدل بعد تجميع ما يكفي من معطيات.

منشور النائب البرلماني علي العسري على صفحته الرسمية:

المستشار البرلماني علي العسري

تأكد لدي لحدود اللحظة نبأ اختطاف “اعتقال” طالبا من منطقتي أمس ( م.غ دوار عين زيتون جماعة كلاز)، غالبا بسبب نشاطه ضمن الفصائل الطلابية القاعدية بالساحة الجامعية بفاس، وبغض النظر عن عدم اتفاقي مع أدبيات وخلفيات ومنطلقات ووسائل هذه الفصائل الإجرامية المتطرفة، والتي ذقت شخصيا من اذاها، فإن الطريقة التي تمت بها عملية الإعتقال، إن صحت الروايات، وتوقيتها غير مقبولة تماما، وتمس بما راكمه المغرب من مكتسبات حقوقية، فتسخير قوة كبيرة متنكرة بزي مدني قادمة من بعيد ومحاصرة الدواوير وافزاع وترهيب العائلات والساكنة البسيطة في أيام العيد غير مبرر، لا سيما وأن الأفعال الممكن نسبها للمعنيين لا ترقى لخطورة تستوجب ذلك، وكان يمكن تكليف اعوان الدرك بالمركز المحلي بالامر عبر المسطرة القضاءية العادية، وعلى كل ساحرص على مساءلة وزيري الداخلية والعدل عن الحادث بعد تجميع ما يكفي من معطيات.