السياسي المصطفى بنعلي في تجمع خطابي بعين لكدح بنواحي تاونات:حان الوقت للرجوع إلى نمط الاقتراع الفردي

توفيق الحياني-تيسة:”تاونات نت”/قال أمين عام لحزب “جبهة القوى الديمقراطية”، أنه حان الوقت لإصلاح المنظومة الانتخابية، والرجوع إلى نمط الاقتراع الفردي، الذي يلائم المغرب، ليؤدي دوره ضمن منظومة انتخابية منسجمة، قادر على إفراز برلمان وتمثيلية، وانبثاق حكومة قوية لها ارتباط بالمواطنين، قادرة على تعبئتهم، ومستوعبة لأولوياتها، في تلبية حاجاتهم.

وشدد بنعلي على حاجة المغرب لملحة اليوم، إلى جيل جديد من الساسة والنخب السياسية، كقناعة ترجمتها الإرادة الملكية الداعية إلى المساهمة في تأهيل الأحزاب، لتقوم بأدوارها على مستوى إنتاج النخب والأفكار، كاستراتيجية ليكون المغاربة على موعد مع التاريخ خلال الاستحقاقات القبلة.

ووصف المصطفى بنعلي، خلال تجمع خطابي، نظمه الحزب بجماعة عين لكدح، بدائرة تيسة، بإقليم تاونات مؤخرا ، النقاش السائد اليوم وطنيا، حول لغة التدريس، بالنقاش الثانوي والخارج عن السياق، بما يوضح أن النخبة تسبح في واد والمجتمع في واد آخر، مع استحضار حجم معاناة العالم القروي، في مجالات كالصحة الطرق، والشغل وانسداد الأفق، في الواقع المعيش، لساكنة البوادي والمداشر.

وأوضح الأمين، كنموذج لواقع العالم القروي المنسي، ان المدخل الحقيقي لبناء نموذج تنموي بديل هو الفلاحة والتنمية القروية، بحكم طبيعة بنية الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الحكومة الحالية وكامتداد لسابقتها، لا قلب لها على الفئات الضعيفة والمقهورة، معتبرا الشعارات المرفوعة منذ 2011 إلى اليوم مجرد ترجمة للوفاء لمؤسسات الائتمان الدولي، الممعن في ضرب الطبقات المتوسطة والفقيرة.

واعتبر أن أكبر معضلة ابتليت بها السياسة في السنوات الأخيرة، وطنيا وترابيا ومحليا، تتلخص في غياب نظرة شمولية واضحة للتنمية، مما تستحيل معه تلبية حاجات ومطالب المواطنين، في ظل اقتصاد وطني لا زال يعاني من الريع، الذي يكدس الثروة في أيدي من لا ينتجونها، فيما عموم المغاربة لا يستفيدون شيئا.

وأضاف الأمين العام أن مكمن عجز الحكومة، يتجلى في عدم استيعابها للمضامين المتقدمة للدستور، وتلكؤها في تطبيقه وتأويله تأويلا ديمقراطيا، فأضحت تفتقر إلى الشرعية الشعبية، منذ أول ولاية في ظل الدستور، بما يفسر ضعفها في مواكبة البعد الاستراتيجي للسياسة الملكية، وغياب القدرة لديها لإنجاز الأوراش الكبرى، التي تشكل تحديا للبلاد.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية، اعتبر بنعلي التقرير الأخير للأمم المتحدة يترجم بداية انفراج لقضية الصحراء، بما يوضح استيعاب المنتظم الدولي والقوى العظمى للبعد الإقليمي لطبيعة هذا النزاع، مما يفسر التحول النوعي في مقاربته، للقضية، مع ما يؤشر عليه التطورات التي يعيشها الشعب الجزائري حاليا، ومن خلال الشعارات المرفوعة التي تعبر عن الإخاء والدعوة إلى إنهاء النزاع المفتعل، باعتباره ساهم في تعطيل فرص تنمية المنطقة.

 وثمن بنعلي تطلع الجزائريين لإنهاء حكم نظام عسكري، استبد بالسياسة والسلطة في البلاد، كأكبر مستفيد من إطالة أمد التوتر، وسخر مقدرات الشعب، لمعاكسة الإقلاع التنموي للمغرب، ومصادرة خلق وحدة مغاربية في شمال القارة، توفر فرص ولوج شعوب المنطقة إلى التنمية والديمقراطية.

وحول مستجدات الوضع بمنطقة شمال إفريقيا، وفي الوطن العربي، أكد بنعلي بأن شعوب المنطقة مدعوة للوحدة والوعي بأبعاد السياسة النيوليبرالية المتوحشة، كاستعمار جديد، للقوى الإمبريالية، التي تعمد إلى إذكاء عدم الاستقرار وزرع الفتن، لإضعاف الحكومات الوطنية، لتسهيل الطريق أمام استهداف خيرات الدول والشعوب.