
عبد الله المهدي:”تاونات نت”/ برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس مؤخرا رئيس جماعة سيدي العابد دائرة قرية با محمد بإقليم تاونات وعضوا بها وحيسوبها وتقنيا ومهندسا وميكانيكيا و4 مقاولين من جناية تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في ذلك وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها.
وقررت إرجاع مبالغ الكفالات التي أدوها لصندوق المحكمة أثناء مرحلة التحقيق بموجب القرار الصادر بعد مرافعة دفاعهم والنيابة العامة بعدما استمعت هيئة الحكم في جلسة سابقة إليهم وأربعة شهود بينهم موظف وسائق جرافة وشاحنة والرئيس السابق للجماعة الذي يشغل مهمة النائب الأول للرئيس الحالي.
وتوبع 11 متهما في هذا الملف بمن فيهم الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بناء على شكاية تقدم بها نائبه الأول الرئيس السابق لنفس الجماعة والمنتمي أيضا لحزب التجمع الوطني للأحرار تحدث فيها عن صفقات مشبوهة ابرمها خلفه لانجاز مشاريع ضمنها تهيئة مقر الجماعة وشراء أنابيب إسمنتية مهملة والإفراط في استهلاك الوقود وقط الغيار.





