المغرب: وباء كوڤيد.19 والمسؤولية المجتمعية في بناء الدولة -الوطنية
ذ. بوزيد عزوزي°-تاونات:”تاونات نت”/– تقديم وتوطئة
إن تعزيز بناء “الدولة-الوطنية” يتمتن باسترسال وبدون توقف عبر مختلف بل وجميع البره التاريخية المعاشة من طرف الأمة مهما كانت أهميتها رخاء أو صعوبة ، ولكنها تتجذر بشدة وصلابة أقوى في نقط ملتقيات الطرق-السيارة للتاريخ بمناسبة اشتعال الأزمات الدقيقة وبروز المراحل الصعبة كما هو الحال في فترات الرخاء وحقب النمو والإزدهار خلال فترات العيش الرغيد والرفاهية .
فالتضامن بين المواطنين وقت الأزمات وزمن الصعوبات ركيزة من ركائز بناء “الدولة-الوطنية” ودعامة من دعائم تمتين تشييد هرمها ، كما هو الحال خلال العمل الجماعي للأمة واستثمار مجهوداتها بتكاثف جهودها المسترسلة التي تقوي أسسها وبنيتها إبان فترات تاريخية معينة .
إن كل توجه لا يخدم تمتين اللحمة الوطنية إبان الأيام الصعبة ويسعى ، ولو عن غير قصد ، إلى زعزعة روح التضامن بين مكونات المجتمع خلال الأزمات ، هو توجه يسير عكس توجه مسار الأمة إلى الأمام ويخدم حركة اجتماعية متناقضة مع تمتين أواصر المحبة وروابط التآخي بين أفراد المجتمع المعززة لبنية الدولة-الوطنية .
الطرح الإستراتيجي : المعادلة الثلاثية
في الظروف الوضعية التي نعيشها مع تفشي الوباء وخلال هاته الراهنية المعقدة مع تعدد أوجه الصعوبات الموازية الحالية التي تعرف فيها الأمم والشعوب ، على المستوى الكوني ، مرحلة قاسية منذ أكثر من عامين تحت عبء تفشي كوفيد.19 ، يجب التأكيد على “معادلة ثلاثية الأضلاع” التي تكون أرضية صلبة لمتابعة تشييد مفهوم الدولة-الوطنية وهي :
-1. الوحدة الترابية لوطننا المغرب العظيم من طنجة إلى الگويرة المتمحورة حول شعارنا الخالد ،
-2. التنمية المندمجة بمكوناتها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية ،
-3. منهجية تدبير أزمة كوڤيد.19 منذ تفشيها بداية 2020 ،
إن نشر وتعزيز روح المواطنة يقتضي منا كنخب مثقفة وسياسية وكفاعلين اقتصاديين وجمعويين وكمواطنين مغاربة أن نعي بالدقة التاريخية لهاته المرحلة العالية الصعوبة إبان تفشي وباء كوڤيد. 19 في حياة أمتنا من أجل المساهمة في تدبيرها بذكاء وإيثار وحنكة ونكران ذات لفتح أبواب الإزدهار لأمتنا عن طريق النمو الإقتصادي والتنمية البشرية والتلاحم المجتمعي والقضاء على تفشي هذا الوباء الخطير جدا على حياة مواطنينا في مسلسل وحدتنا الترابية من أدنى حدود وطننا إلى أقصاه .
إن فهم وتفهم نخبنا “لجدلية زوايا هذا المثلث” العاصم لازدهارنا المنطلق بقوة “وتفاعلات أضلاعه بأبعاده الإستراتيجية” سيفوت حتما فرص وضع الأفخاخ في طريقنا من طرف أعدائنا وخصومنا ، هاته الأفخاخ البهلوانية التي يحاول أعداء وحدتنا الترابية نصبها أمامنا لفرملة تقدمنا وتنمية اقتصادنا وتمتين التحام أسس مجتمعنا .
أؤكد على هذا “الطرح الإستراتيجي” خصوصا في اتجاه نخب حاملي الفكر الوطني القح الأصيل المدافعين عن القيم الإنسانية الطبيعية ، أرى أن هذا التوجه الفكري والعقائدي يستلزم “تكييف توجهاته السياسية ” مع واقع العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين وما أتى به من تحولات عميقة مقارنة مع ما كان عليه خلال تململ فكر النهضة العربية-الإسلامية انطلاقا من القرن التاسع عشر على يد مفكرين سامين أمثال عبدالرحمان الكواكبي ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيرهم كثر والنهضة الفكرية الغربية على يد المفكرين الأوربيين والأمركيين-اللاتنيين والأسيويين وغيرهم من المؤسسين العديدين لقيم الحضارة الإنسانية إن في أبعادها الفلسفية والفكرية والإجتماعية والإقتصادية من مونتسكيو إلي ديكارت ولويس ألتوسير وفرانتز فانون مرورا بجان هوبس وجان جاك روسو وغيرهم عديدون.
انطلاقا من هذا الطرح التوجيهي ذو البعد المنهجي ، أتطرق لهذا الموضوع الحيوي من بابين اثنين في إطار محورين .
المحور الأول :
المغرب وتدبير تفشي أزمة الوباء
لحد كتابة هذا النص وصل عدد المصابين بالكوڤيد.19 على المستوى العالمي إلى أكثر من 328 مليون شخص وعدد الوفيات تجاوز 5.540.000 شخص ، عددان في تزايد مستمر مسترسل .
ظهور وباء كوڤيد.19 منذ نهاية سنة 2019 بمدينة هويان بالصين وتفشيه في كافة ربوع الأرض أرهب البشرية وفتح أعينها على حقائق اجتماعية واقتصادية في إطار سياسي دولي بالغ الحساسية تطفو فيه على السطح باستمرار وبوثيرة متتالية تناقضات النظام السياسي العالمي وتضاربات مصالح المعسكرات المختلفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا وكل قوة منها تدعي الزعامة والريادة لإبراز إرادة قوة الهيمنة والسيطرة على باقي الكيانات من دول وشركات من أرض وبحار وسماوات .
لم تسهل على الإطلاق هاته المعادلة المتضاربة المعطيات والإعدادات المبنية على القوة ، فرضيات التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين المؤثرين في الساحة العالمية بل على العكس أججت الصراعات عبر تبادل التهم باختلاق ڤيروس كوڤيد.19 بالمختبرات ونشر “نظرية المؤامرة” بمحاولة شن حرب ڤيروسية للقضاء على البشرية .
في هذا الفضاء الدولي المتشنج قام المغرب بعمل تأطيري جبار وتنسيق رائع بين مختلف المصالح الإدارية العامة والخاصة من أجل مواجهة الوباء ، وقد نجح فعلا في تطويقه وما زال يقاوم بقناعة قوية بالتغلب عليه متسلحا بإرادة عالية وذكاء تدبيري ملحوظ مقارنة مع عدد من الدول العربية والإفريقية والأميركية-اللآتينية التي انتشر فيها كوڤيد.19 بسرعة فائقة ومقلقة .
في هذا المسلسل الرهيب تجدر الإشارة إلى أنه مهما كانت نوعية القرار الإداري ومستواه التقريري الرامي إلى تطويق تفشي الوباء داخليا أو بارتباط مع شركائنا الخارجيين ، فإن الإشكالية العميقة تبقى ملتصقة “بتصرفات المواطن” في كل بقاع العالم وبمدى اتساع رقعة وعيه بمسؤليته في المساهمة في محاصرة الداء .
هذا لا يعني أن الإدارات المنفذة لسياسات حكومات دولها قد ترمي بنفسها في أحضان الإنهزامية دون فرض الإنضباط اللازم لحماية أمن الأمة :
* أمام ضعف وعي المواطنين أو احتجاجاتهم على حرية إختيارهم للتطعيم أو عدمه من جهة ،
* ومن جهة أخرى اتساع تفشي الوباء دوليا بالسرعة التي نلاحظها في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والهند وفرنسا وإيطاليا وروسيا الخ
أرى أن “الدولة القوية” في ضبط مسارها التاريخي تفاديا لكل انزلاق خلال حقبة معينة تعرف فيها أزمة حادة ، ولو كان ذلك على حساب التنازل عن قيم حضارية خلال فترة محددة ، أفضل بكثير من “دولة ضعيفة” تسعى مجموعة أو مجموعات في تأليلها حسب نزوات بعينها نابعة من سوء التحليل لهاته المرحلة التاريخية .
مباشرة بعد بروز وباء كوڤيد.19 بالصين نهاية سنة 2019 بدأت بتحرير كتابي حول هذا الوباء الذي أصدرته خلال سنة 2020 ودونت في القسم الأول منه مجموعة من الإقتراحات للمساهمة في تطويق هذا الداء الفتاك داخليا “كوڤيد.19 : مولد نظام عالمي جديد ، حالة : المغرب “
مساهمتي في تدبير الشأن العام الوطني المرتبط بتفشي الوباء تقترح على المسؤوليين الإداريين مجموعة من الأفكار يمكن الإشتغال عليها في “فضاء تقريري مندمج” بحيث أن هاته الأفكار تتمحور حول “سياسة عامة مندمجة” ترمي إلى “تحديد منظور واسع” يهدف إلى بناء مستقبل الساكنة في أفق العقود القادمة .
أؤكد على أن هذا البناء الهرمي يتطلب وعيا رفيعا عند الأطر الوطنية العليا المدبرين للشأن العام يجعلهم يتحررون من قبضة المنظور القديم المتحور كليا على ضعف في الوعي بدورهم الحيوي في القيام بالمهام الوطنية تلبية للمصلحة العامة والصالح العام .
وفعلا أقترح على الإدارة أن تخرج من الدائرة المفرغة التي انغمست فيها وفي التسيير الروتيني الذي دأبت عليه منذ عقود في غياب التدبير الإبداعي للتكيف مع الواقع المتغير باستمرار وبوثيرة متسارعة وخلق إطار جديد يتفاعل مع الوعي المتحور عند المواطن .
على إدارتنا أن تتفطن للتغييرات الهيكلية العميقة التى عرفها ويعرفها مجتمعنا كما هو الحال عند كل المجتمعات في القارات الخمس ، إذ أن مواطن سنة 2022 ليس هو مواطن سنة 1999 ، فالبشرية جمعاء أصبحت منذ بداية القرن الواحد والعشرين في مفترق الطرق على ضوء التفاعل القوي جدا بين ساكنة كوكبنا الأزرق بالقيمة المضافة التي أتى بها الفضاء الأزرق المتأبط لمنصات التواصل الإجتماعي العديدة المتعددة .
إن الوعي بهاته الملاحظة التي قد تبدو بسيطة جدا في شكلها هي في الحقيقة في غاية الأهمية والحساسية في جوهرها لكل من استشعر ويستشعر بالتحولات العميقة التي تمر منها حاليا الإنسانية جمعاء إن على مستوى :
–ا. نوعية العلاقات الدولية وتشنجاتها المعقدة المهددة للسلم والأمن الدوليين التي أفرزت علاقات يومية شبه حربية قد تفتح باب الحرب الساخنة على مصراعيها في أية لحظة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب خصوصا خلال السنوات القليلة الأخيرة من جهة ،
–ب. ومن جهة أخرى التحولات المناخية المرعبة التي تهدد التوازنات الكونية في الأمد المنظور لما لها من تأثير عميق على الإنتاجات الفلاحية وانهيار المساحات الغابوية الخضراء المنتجة للأكسيجين والحامية للنوع البشري والحيواني والثروات البحرية .
إن كوڤيد.19 وباء فتاك سريع الإنتشار يفرز في كل فترة نوعا جديدا من أصنافه وأنواعه وأشكاله في عناد كبير ضد المجهودات الجبارة التي يقدمها للإنسانية العلماء والباحثون في عدد كبير من الدول بالمختبرات العاملة ليل نهار بحثا عن تلقيح جديد فعال أو دواء شاف بفعالية ، يفرض على المجتمع بكل مكوناته وفاعليه السياسيين والإقتصاديين ومؤطري المجتمع المدني في أن يفكروا ويجدوا حلولا تدبيرية إبداعية في محاربة الداء ومحاصرته أملا في القضاء عليه .
المحور الثاني :
قيم الحرية ومنهجية تدبير تفشي الوباء
من زاوية حرية الإختيار أو عدمه ، فكما هو معلوم فإن مبدأ الحرية مبدأ كوني قار أزلي ولا يمكن لأي كائن كان أن ينازع فيه أو يعارضه ما دام أنه :
– لا يتعارض مع المصلحة العامة ،
– ولا يتعارض مع حرية الآخرين ،
– ولا يتجاوز حدود فضاء حرية الآخرين .
إن حرية الفرد تقف عند حدود بداية فضاء حرية الأخرين بدون التعدي إراديا أو لا إراديا على حرية الآخرين .
فإذا نادى الفرد بحريته في رفض التلقيح وهذا من حقه الطبيعي ، هل حريته تسمح له بنقل الڤيروس إلى الآخرين في أي فضاء كان عاما أو خاصا ما دام أنه مجبر بالعيش وسط المجتمع بين أفراد عائلته وأصدقائه وجيرانه وفي ارتباط مع محيطه المهني والمجتمعي بصفة عامة ؟
على كل المناهضين لعملية التلقيح أن يفكروا مليا في فض عقدة هاته المعادلة البسيطة بعيدا عن كل ذاتية وفي احترام تام للقيم الإنسانية الطبيعية من الحرية وحق الحياة الحرة وغيرها ، هاته القيم التي يترافع عنها الطالب للتلقيح كما للرافض لها .
من جملة ما يمكن التفكير فيه للمساهمة في تطويق هذا الوباء الذي لا يرحم والذي ترك وراءه عددا هائلا من الأيتام واختطف عددا كبيرا من معيلي أسر كثيرة أقترح ما يلي :
–ا. السلطة الرابعة : لهاته السلطة مسؤولية كبرى في توجيه الرأي العام وتأطيره في إطار مسلسل سياسة توعوية مبنية على التنوير وتحمل المسؤولية ، وذلك بتكثيف الطلعات التأطيرية على شاشة التلڤزات وأمواج الإذاعات العديدة والصحف الوطنية الورقية والإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي بكل أصنافها .
–ب. قطاع التشغيل : إلزام القطاع العام والخاص والحر بوضع فضاءات التلقيح عند مدخل كل الإدارات لتطعيم الموظفين والمستخدمين الذين لا يحملون جواز التلقيح مع تحميل هاته الإدارات مسؤولية تحمل مصارف التلقيح وتبعاته التي يمكن أن تنتج عن التطعيم في بعض الحالات .
قد يبدو هذا الإقتراح مثقل لعبء الإدارات المختلفة ولكني أرى أنه ممر عملي للمساهمة في تطويق هذا الداء وسد كل منافذه .
–ج. العمل البعدي والحضوري : كل إدارة تنظم إشتغالها بعديا وحضوريا حسب الخصوصيات المهنية والحاجيات الآنية وحسب نوعية المهام في كل قطاع عام أو خاص أو حر ، وفد ثبتت التجربة خلال الفترة السالفة نجاح هاته العملية بنسبة عالية
–د. فضاءات التربية والتعليم والتكوين : تتحمل إدارات هاته الفضاءات مسؤولية التدبير المرحلي لهاته الآفة بتنسيق مع الوزارات الوصية وإداراتها المركزية والجهوية حسب الخصوصية لكل مؤسسة .
–ه. توعية المجتمع وتنويره : مسؤولية المجتمع السياسي والمدني في هاته الظروف الصعبة أساسية تبقى قائمة ، حيث تقوم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات بكل القطاعات والمجالات بتأطير المنخرطين والمواطنين في الأحياء والنوادي وتوعيتهم بدورهم الحيوي في المساهمة في تفادي انتشار الوباء .
–و. لزومية تقديم جواز التلقيح : إلزام جميع المواطنين بتقديم بطاقة التلقيح عند دخول المساحات التجارية الكبرى والمطاعم والمقاهي والحمامات والنوادي الرياضية على ضوء تحديد مفهوم الحرية وأبعادها ، السالف التقديم ، في إطار حقوق المواطنة والواجبات الملقاة على الضمير الحي لكل مواطن ومواطنة .
–ز. سن قوانين تنظيمية وزجرية من طرف ممثلي الأمة بغرفتيها تجعل من احترام القوانين والقرارات الإدارية الجاري بها العمل في إطار هذه القوانين إطارا نافذا منفذا محترما .
قد يظهر من خلال المفارقات والتعارضات العديد المتعددة التي ظهرت في المغرب كما في عدد من الدول الغربية ، حسب المنظور لكل فاعل سياسي ، أن مفهوم الحرية يشرح ويفسر من زاوية سياسية محضة أكثر منها هي فكرية ، وامتطاء صهوتها كحصان طروادة لفرض معارضة سياسية لدخول معترك ميزان القوى السياسي من باب الدفاع عن الحرية وحمايتها .
وفد تبين للجميع وبالأرقام عدد المصابين والمتوفين خلال الأشهر القليلة الماضية في الفضاءات التي نادت وتنادي وتفسر مفهوم الحرية حسب منظورها الذي لا يعرف مقياسا ولا مفاييس ولا يريد أن يعترف بحدود ؟
هل تتجرأ هاته التيارات السياسية المتوارية وراء الظلال الفكرية والعقائدية وتعترف بأن سوء الفهم وسوء التدبير لمفهوم قيمة الحرية له أبعاده الكارثية على المجتمعات وعلى الإقتصاد ؟
الخاتمة
كل قوة اقتراحية ، تمثل قيمة مضافة تساهم في رفع مستوى الوعي عند المواطن ، هي لبنة صلبة في بناء هرم مجتمعنا القوي بتضامنه والمعتز بهويته في مواجهة الصعاب وتجاوز المطبات وتفكيك الفخاخ وبالتالي فهو مجتمع يخلق شروط ديمومته وأرضية مناعته .
إن الظروف ذات الحساسية العالية والخاصة جدا التي يمر بها وطننا المغرب تستدعي درجة عالية جدا من الوعي عند النخبة السياسية وعند الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين للنفاذ إلى قلب المرحلة التاريخية وتحليلها وفهمها واستنباط الدروس من تقلباتها في تفاعل مع المستجدات الدولية في بداية العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين .
على نخبنا هاته بكل مكوناتها أن تنصهر في الدفاع عن المصلحة العليا لوطننا لتجاوز صعوبات تدبير الإشكاليات الإجتماعية المرتبطة بتفشي وباء كوڤيد.19 من تشغيل وإنتاج وتصدير وسياحة وخلق أوراش العمل للشغيلة الخ موازاة مع تدبيرنا لملف صحرائنا الذي يعمل أعداء وحدتنا الترابية على زعزعته وخلق الفجوات بكل أنواعها من أجل محاولة إرباك خطوات تقدمنا في طريقنا إلى طي نهائي لمسلسل هذا النزاع المصطنع من طروف خصومنا وأعداء وحدتنا الترابية وبالتالي أعداء بلادنا منذ حوالي ستين سنة .
لا يجب أن يكون تدبير ملف كوڤيد.19 مناسبة يظهر فيه ضعف أو وهن داخلي ونحن نعمل بحنكة وذكاء في إعمار صحرائنا وبسط سيادتنا على كافة ترابنا الوطني .
………..
°ذ.بوزيد عزوزي: من مواليد مدينة تاونات -أستاذ جامعي ، ومدير سابق بالبنك الوطني للإنماء الإقتصادي لمديرية المساهمات ثم مديرية القروض للمقاولات المتوسطة والصغرى ثم مدير مديرية التعاون الدولي وتنمية القطاع الخاص بوكالة الشمال ومدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE بالرباط .
تاونات في الإثنين 17 يناير 2022 – 14 جمادى الثانية 1443 .