حول “اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية”
وجه وزير العدل والحريات منشورا وزاريا تحت عدد 17 س 3 الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول موضوع يتعلق باتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، هذا نصه. " بلغني أن بعض النيابات العامة تذهب في تفسيرها لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حق الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم إلى اشتراط انصرام نصف المدة ال ...
إقرأ المزيد ‹